تعاون فلسطيني ألماني يطلق مشروعا لتطوير القطاع الخاص

أطلق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ) الإثنين، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير القطاع الخاص المرحلة الثالثةPSDP)) بقيمة إجمالية 4.8 مليون يورو.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقده الوزير ناجي ومديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ) كارن هورهان، في رام الله وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو وطاقم الوزارة، وممثلين عن الجانب الألماني والكندي.

وقال الوزير ناجي" إن المرحلة الثالثة تعتبر امتداداً للمرحلتين السابقتين للمشروع من خلال تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني، وتقوية قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومواصلة دعم قطاعات مختارة ومبادرات التنمية الاقتصادية المحلية وتسهيل الروابط التجارية الألمانية الفلسطينية، ودعم البعثات التجارية الأخرى.

وأضاف: "ستركز هذه المرحلة بشكل أكبر على تحديد فرص التنمية الاقتصادية في القدس الشرقية، والمناطق المسماة "ج" وقطاع غزة بالإضافة الى تنظيم السوق المحلي من خلال بناء وتحسين قدرات إدارات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بما يمكن من تطوير برنامج توعية وطني".

وتستهدف المرحلة الثالثة زيادة التنافسية في قطاعات محددة سيتم الاتفاق عليها، والعمل على تطوير الاقتصاديات المحلية لمحافظات سيجري تسميتها، وتقديم الدعم في مجالات النوع الاجتماعي وبعثات التجارة والعلاقات الثنائية بين رجال الأعمال( المؤسسات ) محلياً ودولياً.

ويهدف برنامج تطوير القطاع الخاص بمجمله إلى تحسين تنافسية القطاع الخاص من خلال تحسين الوصول لخدمات ذات جودة عالية من قبل القطاع الخاص و المشاريع الصغيرة مع التركيز على المشاريع التي تدار بواسطة سيدات الأعمال.

وتمكنت وزارة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الأولى والثانية من المشروع تطبيق نظام اللامركزية في تقديم الخدمات بشكل كامل في محافظات( الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، وجنين،وطولكرم) وجاري العمل بتطبيق المرحلة النهائية في باقي المحافظات منتصف العام الجاري، إضافة إلى أرشفة إلكترونية لجميع الملفات الورقية في دائرة الشركات و التجارة.

وعملت على تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الوزارة والمكاتب الفرعية من خلال تزويد الوزارة بالمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات في جميع المكاتب الفرعية.

كما تمكنت من تفعيل وحدة النوع الاجتماعي وتجهيزها بالمعدات المطلوبة، كما بدأت بعمليات التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف دمج النوع الاجتماعي في القطاع الاقتصادي كما تنفذ الوحدة الدورات الفنية في الصناعات الغذائية المنزلية.

وعملت على تطوير عمل دائرة حماية المستهلك من خلال بناء نظام محوسب لربط طواقم حماية المستهلك في المحافظات مع بعضها البعض بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لطواقم الدائرة.

وما زال جاري العمل على إعادة تقييم دورة صياغة السياسات في وزارة الاقتصاد وخارجها بهدف تقليل التعارض في السياسات الاقتصادية ، وزودت دائرة السياسات بالاحتياجات الفنية من أجهزة و برامج ودورات تدريبية متخصصة.

وفي مجال تطوير مؤسسات القطاع الخاص وبالتحديد الغرف التجارية جرى تطوير البرنامج الموحد للخدمات في الغرفة التجارية، الذي سيطلق خلال الفترة القادمة كذلك تم تطوير إستراتيجية الغرف التجارية للثلاث سنوات القادمة، وخطة إنقاذ الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وتزويده بعدد من الخبراء.

وبدأ العمل على الحوار بين القطاع العام والخاص حيث عقدت ورشة عمل تحضيرية لعقد المؤتمر الرابع للحوار، إضافة إلى العديد من لقاءات الأعمال الثنائية داخل فلسطين وخارجها مع رجال أعمال ألمان من خلال التعاون ما بين وزارة الاقتصاد ومركز التجارة الفلسطيني والمجلس الفلسطيني الألماني المشترك.