أقطاب شركات سعودية في القطاع الخاص يشكون لمحمد بن سلمان تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

اشتكى عدد من المستثمرين في القطاع الخاص بالسعودية، لولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى أدت مؤخرا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع.

وبحسب وثيقة وقعها رؤساء أكبر 10 غرف تعمل في مجال الصناعة والتجارة في البلاد، مؤرخة بتاريخ أمس السبت، قال رجال الأعمال إن القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية، وانخفاض في القوة الشرائية للسكان.

وأشاروا إلى أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها، جرّاء ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة.

وأكد رجال الأعمال لولي ولي العهد السعودي، الأسبوع الماضي خلال لقائهم به على هامش زيارة لإحدى المؤسسات، أن القطاع الخاص يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات، جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية، أدت لتراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة للعام الماضي.

وأشار رؤساء الغرف التجارية، بحسب الوثيقة، إلى أن كافة القطاعات سجلت خسائر عدا قطاعات البتروكيماويات، والتأمين، والطاقة، والاتصالات، بنسبة 37% من الشركات، وانخفضت أرباح 46% من الشركات، بينما نمت أرباح 17% من الشركات فقط.

وطالبوا بدعم الصادرات الوطنية، عبر تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج، وعلى العمالة فيها، وتوطين عقود الصيانة والتشغيل وخاصة للمعدات العسكرية والأمنية، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي على ذلك تعزيزاً للسعودة، وحفاظا على حساسية المهنة والعمل فيها.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2020، عبر مجموعة من الإجراءات.

ومن بين الإجراءات، رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، كما ستفرض رسوما متصاعدة سنوياً على العمالة الأجنبية في الشركات اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وستفرض السعودية أيضا ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع 2018؛ بينما قررت بعض دول الخليج، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).