السعودية تتدخل لحل أزمة "سعودي أوجيه".. 3 خيارات لعمال الشركة

تدخلت السلطات السعودية  لحل أزمة شركة "سعودي اوجيه" التي توقفت عن دفع رواتب موظفيها وعددهم بالآلاف منذ تسعة أشهر.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد صدرت "توجيهات" لوزارة العمل بإيجاد حل سريع وعاجل لقضية موظفي الشركة.

وتضمنت التوجيهات ثلاثة خيارات للعمال، هي: نقل خدماتهم، أو تجديد الإقامات مجانًا، أو إعطاؤهم تأشيرة الخروج النهائي لمن يرغب منهم في مغادرة البلاد.

وأكد المدير العام لمكتب العمل في جدة زيد السبيعي  أن "التوجيهات العليا شددت على أهمية  حفظ الحقوق المالية لموظفي الشركة كافة، وتشكيل لجان تباشر تنفيذ هذه التوجيهات فور وصولها".

أما القنصل اللبناني في المملكة عبدالستار عيسى فقد قال إن "الجهات الحكومية بالمملكة تقدم تعاونا ملحوظا لحل الأزمة التي تعرض لها عدد كبير من منسوبي الشركة".

من جانبه أكد مصدر رسمي بالسفارة الباكستانية أن "قسم شؤون رفاهية المغتربين في السفارة يتلقى تجاوبا من الحكومة السعودية من أجل العمل على حل المشكلة".

وكان عدد الشكاوى التي رفعها موظفو شركة سعودي أوجيه ضد الشركة بسبب تأخر الرواتب مدة 9 أشهر بلغت 31 ألف دعوى؛ ما اضطر الشركة إلى إيقاف مشاريعها كافة، وفق ما أكده مصدر مطلع في الشركة.

وقال المصدر إنه “إثر ذلك أوقفت وزارة العمل جميع الخدمات عن الشركة مثل: التأمينات الاجتماعية والجوازات؛ ما زاد من معاناة الموظفين، وأدى بالموظفين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم إلى عدم قدرتهم على تأمين مصاريف وتكاليف سفرهم”.

من ناحيته، كشف مصدر إداري في الشركة عن أن “شركة سعودي أوجيه تمتلك أصولا مالية في السعودية تتجاوز 30 مليار ريال، بجانب شركاتها الخارجية في أوروبا ودول الخليج”.

وبين المصدر أن “السعوديين العاملين في شركة أوجيه يشكلون نسبة 23% من أصل 58 ألف موظف”.

و”سعودي أوجيه” شركة سعودية متعددة النشاطات تأسست في العام 1978.

وبدأت الشركة العمل في المقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات والطباعة والعقار وخدمات الكمبيوتر.

 وهي مملوكة لعائلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وعبد العزيز بن فهد آل سعود.

 في حين بلغت إيراداتها في العام 2010 ثمانية مليارات دولار.

وكانت احتجاجات نظمها عمال الشركة سابقا أدت إلى قطع الطريق السريع وتعطيل حركة المرور شمال جدة.

وظهرت احتجاجات العمال  في  شركة سعودي أوجيه منذ أن بدأت الحكومة السعودية أواخر العام الماضي، في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط، كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة البالغ نحو 100 مليار دولار سنويا.

وفي حين أحدثت الإجراءات الحكومية ضغوطا على شركات الإنشاءات في المملكة، مع تلقيها أموالا أقل من الحكومة؛ ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر.

وفي تعليق منهم على الموضوع، كشف خبراء الاقتصاد في السعودية أن تراجع إيرادات النفط لا يعني أن المملكة تواجه أزمة مالية، إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة السعودية نحو 600 مليار دولار، لكن يبدو أن توجه السلطات لخفض الإنفاق أدى لتباطؤ عمليات الموافقة على المستحقات وصرفها لتلك الشركات.

بدورها، لم تعلن الحكومة عن قيمة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للشركات، لكن مسؤولين بالقطاع يقدرون أن تصل في مجملها إلى مئات الملايين من الدولارات، فيما يتوقع مسؤول أنها تقدر ببضعة مليارات من الدولارات.