هل تعطي رخصة المحمول لشركة المصرية للاتصالات.. "قبلة الحياة"؟
هل تعطي رخصة المحمول لشركة المصرية للاتصالات.. "قبلة الحياة"؟هل تعطي رخصة المحمول لشركة المصرية للاتصالات.. "قبلة الحياة"؟

هل تعطي رخصة المحمول لشركة المصرية للاتصالات.. "قبلة الحياة"؟

أظهرت كافة المؤشرات، اتخاذ الشركة "المصرية للاتصالات" قرارها بدخول سوق المحمول في مصر، وهو الحلم الذي طالما سعت الشركة لتحقيقه، ورأت فيه قارب النجاة لاستثماراتها وبقائها على قد الحياة، بعد انقراض خدمات التليفون الثابت، التى تعتبر "المصرية" الشركة الوحيدة التى تحتكره في مصر حتى الآن.

وأكد عدد من المراقبين، أن حجم المخاطرة على الشركة الوطنية كبير في هذه الخطوة، التي تستلزم دراسات جدوى اقتصادية وافية، توضّح الأرباح المتحققة، وفقاً للحصص السوقية للشركات الثلاث العاملة بالسوق "فودافون – أورانج – اتصالات" والحصة السوقية المستهدفة وسط سوق متشبّع والخسائر التي ستصيب الشركة، حال عدم تمكنها من تحقيق تلك الحصة في الفترة المحددة.

يذكر أن القياسات الاقتصادية أوضحت تشبّع السوق بنسبة تعدّت الـ 100%، حيث يبلغ تعداد السكان حوالي 90 مليون مواطن وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين يبلغ عدد خطوط التليفون المحمول حوالي 96.77 مليون خط.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية أبريل الماضي، تملك شركة "فودافون مصر" حصة سوقية تقدر بنحو 39 مليون مشترك، و"اورنج" حوالي 33 مليون مشترك، و"اتصالات" 23 مليون مشترك.

دراسة جدوى اقتصادية

من جانبه قدر الدكتور خالد الشريف، مساعد وزير الاتصالات الأسبق، التكلفة المبدئية التي ستتحملها الشركة المصرية للاتصالات بحوالي 9.5 مليار جنيه في بداية النشاط، تشمل الشبكة الأساسية ومقابل الترخيص والترددات، وهو ما يحمل الشركة أعباء مالية كبيرة يجب أن يكون قرارها حيالها، قائمًا على دراسة جدوى احترافية– على حد قوله.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "ليس هذا فقط، ولكن الشركة مهددة بالتنازل عن بعض مكاسبها مع احتمال تخارجها من فودافون مصر، وهو ما ينذر بخسارتها حوالي 700 مليون جنيه صافي أرباحها السنوية، إلى جانب التنازل عن قيمة إيجار البنية التحتية لشركات المحمول، والتي تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، مقابل تأجير الشركات شبكاتها للمصرية للاتصالات بالتوازي لتحقيق التغطية الجغرافية اللازمة، لتقديم خدمات المحمول فيما يطلق عليه اتفاقيات "التجوال المحلي".

 وأوضح مساعد وزير الاتصالات السابق، أن الحصة السوقية المتوقعة للشركة المصرية للاتصالات، في ظل السوق المتشبع لن تتعدى 5 إلى 6% بما يقرب من 6 ملايين مشترك.

ومن جانب آخر اشترطت شركات الاتصالات الثلاث، "فودافون – أورانج – اتصالات" في مفاوضاتها مع جهاز تنظيم الاتصالات تخارج الشركة المصرية للاتصالات من حصتها في "فودافون" قبل حصولها على ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث تمتلك شركة التليفون الثابت المملوكة للحكومة بنسبة 80%، نحو 45% من أسهم "فودافون مصر".

وقال مصدر مسؤول بشركة اتصالات لـ "إرم نيوز": إن سبب هذا الشرط هو فك الترابط بين الشركة المصرية وفودافون، لضمان منافسة عادلة عند دخولها السوق.

ورجح المصدر أن لا تستطيع الشركة المصرية منافسة عمالقة الاتصالات الثلاثة في مصر، لأن ليس لديها الخبرة الكافية أو الكوادر اللازمة، لتحقيق النجاح في هذا المجال.

ولفت إلى أن تشبع السوق لا يعطي فرصة للمصرية للاتصالات، موضحاً أنه "بعملية حسابية بسيطة نجد أنه إذا بلغت الحصة السوقية للمصرية للاتصالات ،5 ملايين مشترك، ومعدل استخدام المشترك المصري في المتوسط 25 جنيهاً شهرياً، وفقاً لقياسات الشركات العاملة بالسوق، سنجد أن العائد لا يوازي مصروفات التشغيل أو تكاليف إنشاء الشبكة".

وتابع، أن ما تسعى إليه شركات المحمول الثلاثة، هو وجود إجراءات منظمة سليمة، وتوفير منافسة عادلة بعيداً عن الاحتكار، لافتاً إلى أن المصرية للاتصالات، تحتكر البنية التحتية وتؤجرها لشركات المحمول العاملة في مصر، وهو ما قد يؤثر على جودة الخدمة، وبالتالي يؤثر على المنافسة في حال دخولها سوق المحمول، وهو ما يتطلب معه الفصل الحقيقي بين المؤجر الوحيد للبنية التحتية، وبين مقدم خدمات المحمول والإنترنت.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com