خبراء: الاستثمارات الإماراتية "شريان حياة" للاقتصاد المصري
أكد خبراء اقتصاد مصريون، أن الاستثمارات الإماراتية كان لها دورًا فعالًا في النهوض بالاقتصاد الوطني لمصر، والخروج من أزمة ركود ضربت أغلب قطاعاته، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، متوقعين أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، بفضل العلاقات القوية بين قيادة البلدين، خصوصاً وأن مشروعات إماراتية عدة في مجالات السكان والخدمات العامة، ستساهم في تخفيف الأعباء على كثير من الأسر المصرية.
حجم الاستثمارات الإماراتية
وترتبط الإمارات بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة مع مصر، تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أدت تلك الاتفاقيات إلى تحقيق نمو كبير في حجم الاستثمارات المصرية، خاصة بعد نجاح ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، فقد حلَت الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، بقيمة 22 مليار درهم أي ما يعادل 6 مليارات دولار، وذلك بعد أن كانت في المركز الثالث، فيما بلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر بمساهمات إماراتية حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي 2015، نحو 717 شركة.
30% نموًا متوقعًا
وتأتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة الاستثمارات الإمارتية بمصر، بعدد شركات 55 شركة باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، تليها الاستثمارات في قطاع التمويل التي تبلغ 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار، بعدد شركات مؤسسة 118 شركة، ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.
وتحتل الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة، باستثمارات 260 مليون دولار، وتحتل المرتبة السابعة والأخيرة في الاستثمارات الزراعية البالغة 129 مليون دولار و73 شركة.
وتحتل الجيزة المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث تواجد الاستثمارات الإماراتية على الأراضي المصرية، إذ سجلت حوالي 3.205 مليار دولار تليها محافظة القاهرة باستثمارات 1.910 مليار دولار، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 249 مليون دولار.
المشروعات الإنتاجية وأزمة البطالة
من جانبه، قال الدكتور شريف دولار، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن أي استثمارات تضاف إلى السوق المصرية، هي في صالح مصر، حيث تخلق مزيدًا من فرص العمل، لافتًا إلى أن الاستثمارات الإماراتية وغيرها من الدول العربية، تساهم أيضًا في زيادة معدلات النمو بالبلاد، مشيرًا إلى حاجة مصر لمثل تلك الاستثمارات لرفع نسبة الإدخار من 13 إلى 26%، وهو المعدل المطلوب الوصول له.
وتمنى دولار في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، أن تتجه الاستثمارات الإماراتية في المستقبل إلى إقامة مزيد من المشروعات الإنتاجية، التي تحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة، بهدف حل أزمة البطالة المتصاعدة.
وقال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمارات الإماراتية أسعفت الاقتصاد المصري، وأنقذته من الانزلاق والتدهور، وساعدت الحكومة المصرية في خفض عجز الموازنة، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
مشروعات خدمية
وأشار الفقي في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى وجود دور كبير للإمارات في دعم ما يحتاجه المصريون من خدمات، مثل أتوبيسات النقل العام، بجانب تحديث المزلقانات التي تسببت في كثير من حوادث الطرق، بالإضافة إلى دورها الكبير في تطوير العشوائيات وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وبحسب الباحث المصري في الشؤون الخارجية، محمد عبدالجواد، فإن العلاقات الإماراتية – المصرية، تتسم بأنها نموذجا يُحتذى في العلاقات "العربية ـ العربية" سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيها.
ويرجع تاريخ العلاقات "المصرية ـ الإماراتية" إلى ما قبل عام 1971 الذي شهد توافقًا شمل الإمارات السبع في دولة واحدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليا إقليميا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
