شركات الاتصالات تـؤجّجُ الغضب الشعبي في الجزائر
التحقت شركات الهاتف الجوال في الجزائر، بموجة رفع الأسعار التي باشرتها شركات أخرى في قطاعات النقل والمحروقات ومواد الغذاء، ما ضاعف من معاناة بسطاء المواطنين و أجّج غضبهم على الحكومة المتهمة بالعجز عن ضبط السوق المحلية منذ بدء العمل بقانون ميزانية 2016.
وحوّل نشطاء ومدونون فضاء التواصل الاجتماعي للتنديد بزيادات مست تسعيرة الاتصال الهاتفي وحتى خدمة الإنترنت بالجيل الثالث، وقام الغاضبون بتنظيم محاكمات افتراضية لحكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال التي أثقلت كواهلهم بضرائب ورسوم إضافية ضمن مخطط مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
واستنكرت جمعيات محلية تدافع عن المستهلك، ما وصفتها بحملات الدعاية الكاذبة التي تمارسها ثلاث شركات اتصالات حيث تعرض إعلانات بخدمات مغرية لكنها "ليست كذلك" على الواقع ما خلف استياء الجزائريين الذين ينتقدون تعاطي حكومة بلدهم مع هذا "التحايل" الممارس عليهم بحسب تدوينات نشطاء "المديا" الاجتماعية.
و طالب جمعيات حماية المستهلك بالعاصمة الجزائرية، الحكومة بالتدخل لحماية مصلحة الزبائن و ناشدتها لفتح تحقيقات معمقة في التحايل التجاري الممارس على المواطنين خصوصًا أن سوق الاتصالات محتكرة من طرف ثلاثة متعاملين أحدهم حكومي و الاثنان أجنبيان.
و دعا حقوقيون إلى ملاحقة "مروجي" الإعلانات المزيفة أمام القضاء، بينما أطلق آخرون في عدد من المدن الداخلية والجنوبية حملة مقاطعة لشركات الهاتف النقال، كإجراء عقابي في انتظار تدخل الحكومة التي بدت عاجزة أمام وضع جديد لم تحسب له جيدًا، خصوصًا أنه يضاعف متاعبها أمام المعارضة السياسية الرافضة لإجراءات "التقشف" وفرض الضرائب التي تضمنها قانون المالية الجديد.
في غضون ذلك، تسابقت شركات الهاتف النقال لنشر بلاغات تنفي اتخاذ إجراءات لرفع تسعيرة الاتصالات عما كانت عليه الحال خلال عام 2015، لكن يوميات الشارع الجزائري لا تصدق هذه المحاولات ما قد يكبد هذه الشركات خسائر فادحة، حال استمرار حملة المقاطعة.
