140 ألف من 125 جنسية يعملون بالجزائر

وأوضح الوزير الجزائري أن حقوق هؤلاء الأجانب مضمونة طبقا لما ينص عليه القانون، حيث يشترط على اليد العاملة الأجنبية من أصحاب الشركات توفير فرص تكوين لفائدة اليد العاملة الوطنية، خاصة منهم الشباب، وذلك في تخصصات تمكنهم من اكتساب مهارات ومؤهلات، مبرزا أن العمالة الأجنبية الموجودة في الجزائر لها الحق في حسن التعامل بعيدا عن كل تمييز، ولهم حق الانضمام إلى نقابات طبقا لما ينص عليه القانون.

وللإشارة فإن الجزائر وضعت العديد من الشروط المتصلة بتراخيص العمل بالنسبة للعمال الأجانب، وذلك في إطار اتخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه، من أهمها أن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوبة في السوق الجزائرية، وأن يتحصل العامل الأجنبي على ترخيص عمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى أنه لتمكين اليد العاملة الأجنبية من الحصول على ترخيص عمل في الجزائر، يتعين أن يكون هناك "احتياج فعلي للشركات الأجنبية تماشيا والاحتياجات الاقتصادية لليد العاملة الأجنبية".