التنوع الاقتصادي يوفر 18 مليار دولار مكاسب إضافية لدول الخليج

أبوظبي- قالت شركة إرنست يونغ إن التنوع الاقتصادي يقدم لدول الخليج فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من حوالي ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول المجلس خلال 2013.

وأوضح تقرير صادر عن الشركة أن توصل دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيوفر مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية، وتتميز هذه القطاعات بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإيجابية، يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي هي قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير.

وقال التقرير إن الفرصة أصبحت مواتية للتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى منهجيات جديدة ومبتكرة، وقد حان الوقت بالفعل للاستفادة من القوة المجتمعة لدول الخليج لتقوم بربط اقتصاداتها وتنسيق التشريعات والقوانين التنظيمية والرقابية الخاصة بها بما يؤدي إلى تشجيع الازدهار المستدام وطويل الأجل وتحقيق طموحاتها العالمية.