مصر.. أكثر من 700 شركة تخضع لبروتوكول الكوز

رغم مرور أكثر من تسع سنوات على توقيع بروتوكول الكويز بين مصر وإسرائيل وأمريكا في عام 2004 إلا أن الجدل لا يزال مستمرا حول الجدوى من توقيع هذا الاتفاق خاصة وأن الصادرات لم تزد إلا بقدر ضئيل، إذ قفزت من 450 مليون دولار قبل توقيع الاتفاق لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار سنويا.

موقع إرم في هذا التقرير يحاول التعرف عن كثب على النتائج التي أسفر عنها توقيع بروتوكول الكويز.

في البداية وبحسب تقارير وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية فإن عدد الشركات التي انضمت إلى البروتوكول منذ توقيعه وحتى الآن تجاوزت 700 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي استطاعت التصدير 250 شركة.

وأرجعت تقارير وزارة التجارة والصناعة المصرية ذلك إلى أن معظم الشركات انضمت كنوع من حجز مكان لها في الوقت الذي تصدر تلك الشركات منتجاتها إلى أوروبا ودول عربية.

وفي السياق ذاته كشف تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن فاتورة التطبيع مع إسرائيل بلغت نحو مليار دولار خلال السنوات التسع الماضية مقابل صادرات بلغت نحو 10 مليارت دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات الكويز لا تزال متواضعة وأن على وزارة التجارة والصناعة المصرية وضع برنامج زمني لتأهيل الشركات التي لم تتمكن من التصدير إلى السوق الأمريكي في إطار اتفاق الكويز عن طريق تقديم الدعم الفني والمادي لمساعدة تلك الشركات في التصدير إلى أمريكا وتمكينها من الحصول على المكون الإسرائيلي الذي تصل نسبته الى 10.5 % من مدخلات صناعة الملابس المصرية التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي.

وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فى تصريح خاص لـ إرم إنه لا توجد أي مشكلة في توريد نسبة المكون الإسرائيلي إلى المصانع المصرية.

واعترف قاسم بتواضع الصادرات من الكويز إلى السوق الأمريكي بسبب تعثر الكثير من الشركات لأسباب لوجستية.

وأضاف أن على وزارة التجارة والصناعة المصرية مساعدة تلك الشركات في التصدير لمضاعفة الصادرات.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يجري مفاوضات مع اتحاد المستوردين الأمريكي لزيادة حصة مصر من التصدير من خلال عمل بعثات ترويجية للشركات المصرية إلى السوق الأمريكي كان آخرها بعثة الأسبوع الماضي التي شارك فيها نحو 24 شركة كويز.