مصر.. قانون العمل الجديد يثير غضب رجال الأعمال
أعلن رجال الأعمال رفضهم لمشروع قانون العمل الجديد، الذي تم طرحه من قبل الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مشيرين إلى أنه سيكون له تأثير سلبي على العملية الإنتاجية.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رفضه لقانون العمل الجديد، نظرا لأنه يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، ولم يتم مراعاة الأطراف الأخرى في العملية الإنتاجية.
وأوضح، في بيان رسمي لاتحاد الصناعات المصرية، أن هذا القانون لم يتم طرحه للنقاش على اتحاد الصناعات أو جمعيات المستثمرين، لمعرفة وجهة نظرهم، مشيرا إلى أن هناك بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة.
وأشار إلى وجود بنود في القانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج، ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الإضراب عن العمل فى مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته.
وأشار إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل أي دولة بالعالم، ويؤدى إلى حالة أمنية خطيرة وإلى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
وطالب السويدي وزيرة القوى العاملة بالأخذ فى الاعتبار، أولا رأى كل من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد البنوك، واتحاد الغرف السياحية، و الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الصناعات المصرية، قبل طرح مشروع القانون، الذى يوجد فيه العديد من العيوب والأخطاء.
ووافقه الرأي جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، قائلا "أن قانون العمل الجديد فيه الكثير من البنود التي تضر بالمناخ الاستثماري، وتؤدي إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعاتهم على الأراضي المصرية".
وحذر بيومي في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، من البند الذي يمنح العمال حق الإضراب عن العمل، مشددا على أن وجود مثل هذا البند، يوقف عجلة الإنتاج، ويجعل العمال أكثر تمردا على صاحب العمل، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي من الممكن أن تحدث بسبب الإضراب.
وطالب بيومي بضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد وتعديل بنوده بما يتناسب مع تحقيق مصلحة الأطراف الثلاثة وهم "الدولة وصاحب العمل والعمال"، موضحا أن هذا القانون الجديد يتحيز بشكل كبير للعمال، دون أي مراعاة لمصالح أصحاب العمل والدولة.
