الحكومة المصرية توافق على تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"

قرّرت الحكومة المصرية تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم" لخدمة الركاب عبر التطبيقات الذكية من خلال إقرار مشروع قانون لهذه الغاية.

وبحسب وزير النقل المصري، هشام عرفات، فإن "مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات يهدف إلى استحداث بطاقة ذكية لركوب سيارات "أوبر وكريم" ومترو الأنفاق والقطارات".

وأضاف أن "مشروع القانون سيعتبر نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي في البلاد".

بدورها أكدت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، سحر نصر، "إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته"، متوقعة أن "يعمل على ضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل الجماعي".

وكان سائقو التاكسي الأبيض بدأوا في شباط/ فبراير من العام 2016 احتجاجات على شركات النقل الخاصة، وخاصة "أوبر وكريم"، اللتين انتشرتا بشكل واسع في البلاد.

وطالب السائقون حكومة بلادهم التدخل لمواجهة انتشار تلك الشركات التي تعمل دون ترخيص، حيث شكلت الأخيرة لجنة من أجل مناقشة قرارات تقنين أوضاعها.

من جهته قال عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، النائب سعيد طعيمة، لـ "إرم نيوز":"إن تقنين أوضاع الشركتين كان يجب أن يتم منذ مدة طويلة، وهذه الخطوة من شأنها أن تنهي أزمة سائقي التاكسي الأبيض، وفي الوقت نفسه تدرّ دخلاً على الدولة وتزيد استثمارات الشركتين".

فيما أكد زميله عضو اللجنة أيضاً، النائب محمد الكوراني، أن"تلك الشركات كانت تتهرب من دفع ضرائب للدولة، وأن "فكرة البطاقة الذكية جيدة جدًا، ومفيدة للدولة والمواطن الذي يستقل تلك المواصلات.

وتساءل، الكوراني، خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن "إشكالية معاملة "أوبر وكريم" المُمثّلتين للقطاع الخاص نفس معاملة القطاع الحكومي"، وفقًا لنص القانون الذي أُقر اليوم.