"أزمة قطر" تؤجل بيع شركة الملاحة العربية المتحدة

أجلت أزمة قطر الدبلوماسية؛ بيع شركة ملاحة تساهم فيها الدوحة، وذلك استمرارًا للتداعيات التي تواجهها تلك الدولة الخليجية بعد قطع دول عربية العلاقات معها في حزيران/ يونيو الماضي، بتهمة ضلوعها في دعم الإرهاب.

وسحبت بنوك الدول المقاطعة للدوحة مليارات الدولارات من البنوك القطرية، ما أضر بشكل كبير بالقطاع المالي فيها.

وتعد قطر أكبر مساهم في "الملاحة العربية المتحدة"، وهي شركة خليجية تسير خطوط نقل ملاحية، تليها السعودية، حيث كانت الشركة اندمجت مع هاباج لويد الألمانية في آيار/ مايو ليتمخض عن الاندماج خامس أكبر مجموعة للشحن بالحاويات في العالم.

ومن المقرر أن يتم بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، التي تتخذ من دبي مقرًا، والتي تمتلك شركة الملاحة العربية المتحدة أكبر حصة فيها، كجزء من شروط الاندماج.

ونقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مالية، قولها: إن "قطع العلاقات التجارية بين قطر والسعودية يعطل بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها في الصفقة 200 مليون دولار".

وتقع مسؤولية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات فيما يخص الدوحة على عاتق جهاز قطر للاستثمار، لكن المصادر تقول إنه "لكي تحقق أي عملية تقدمًا، سيحتاج مجلس إدارة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لمناقشة الأمر مع الشركاء السعوديين، وهو الأمر الذي لا يحدث".

وأكد مصدر، أن "بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات حاليًا في يد جهاز قطر للاستثمار، وأنه لا توجد إشارات على أي تحرك باتجاه البيع، إذ لا يُجري القطريون والسعوديون حوارًا".

وأضاف آخر، أن "العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لا تستطيع بدء أي مشاريع جديدة أو شراء أي سفن جديدة حتى يتم البيع، ففي الوقت الحالي كل شيء متوقف والتركيز في (العربية المتحدة لناقلات الكيماويات) على توفير التكاليف".

ومنذ ذلك الحين، لم يبدِ مشتريان محتملان ظهرا قبل الأزمة الدبلوماسية رغبة في الشراء، حيث تقول المصادر إنه "لا مشترين آخرين في الأفق إلى الآن".

وبحسب إفصاحات هاباج لويد، فإن قطر تملك 14.4% من مجموعة هاباج لويد الناتجة عن الاندماج، عبر شركة قطر القابضة ألمانيا التابعة لجهاز قطر للاستثمار، في حين تملك السعودية حصة 10.1% عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع لها.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار والعربية المتحدة لناقلات الكيماويات والملاحة العربية المتحدة عن التعليق على هذه الأنباء، في حين لم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلبات للتعليق، ولم يتسنَ تحديد مساهمي العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وهي شركة خاصة تسيطر عليها قطر والسعودية، على وجه الدقة.

وقال متحدث باسم هاباج لويد: إن "عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات بين أيدي القطريين والسعوديين وتم بالفعل الاتفاق عليها في اتفاقية دمج الأنشطة".

وأضاف، أن "شروط الاندماج تنص على ضرورة استكمال بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات في موعد أقصاه كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل، على أن تذهب حصيلة البيع إلى هاباج لويد".

وتشير المصادر المالية إلى أن "قطر في الوقت الراهن ملزمة بالعربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وهو ما يعني أنها ستظل معنية بموقف رأس المال حتى تجد مشتريًا".

وبينت أن جهود بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات تعقدت أيضًا بفعل ضعف أوضاع سوق ناقلات الكيماويات.

وأفصحت مصادر لرويترز  في أيار/ مايو الماضي، أن "مستثمرين من الخليج مهتمون بالتقدم لشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، لكن ذلك لم يتمخض عنه إتمام البيع، وكان من بين الشركات المحتملة المهتمة بالتقدم للشراء وقتئذ الوطنية السعودية للنقل البحري، ومجموعة الملاحة القطرية الوطنية المعنية بالملاحة والخدمات اللوجيستية والمعروفة باسم ملاحة".

وامتنع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الملاحة، عبد الرحمن عيسى المناعي، الشهر الماضي عن التعقيب لدى سؤاله عما إذا كانت الشركة مهتمة بالاستحواذ على العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، قائلًا: إن "الشركة تواصل السعي وراء الاستثمارات المناسبة التي ستساعد الشركة على تحقيق خطتها طويلة الأجل".

وكان نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات لأنشطة النفط لدى البحري، هشام النغيمش، أكد الشهر الماضي أن "الشركة غير مهتمة بشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات في حدود معرفته".