الحكومة العراقية توافق على أكبر موازنة في تاريخ البلاد

وافقت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام، فيما أحالته إلى البرلمان، للمصادقة النهائية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب".

وموازنة عام 2023 هي الأكبر في تاريخ العراق، بقيمة نقدية من المتوقع أن تبلغ نحو 140 مليار دولار، فيما لم تتضح على الفور آلية اعتماد موازنات السنوات الأخرى.

ولم تتمكن الحكومة العراقية السابقة، من تقديم موازنة عام 2022؛ بسبب تحولها إلى "تصريف أعمال" وعدم اختيار حكومة جديدة، إثر الأزمة السياسية؛ ما يجعل هذه الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد.

ويوم أمس، أعلنت وزارة المالية الانتهاء من مسوّدة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي، إن "الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".

ومن المقرّر أن تركّز موازنة 2023 على الأولويات التنموية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة.