تقرير: استمرار حظر الغاز الروسي يهدد أوروبا "المنقسمة" إزاء أزمة الطاقة

أكد تقرير إخباري فرنسي، أن أوروبا باتت على حافة كارثة طاقة مع استمرار مخاطر حظر الغاز الروسي وتواصل الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الأزمة.

وقال التقرير الذي نشره موقع "تنوفا" الفرنسي، المتخصص في الاقتصاد، أنّ الخطر المتمثل في أن يتسبب حظر الغاز الروسي في انقسامات عميقة ومتجذرة داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال خطيرًا للغاية، وفي مواجهة هذا الوضع فإن العجز عن القيام بعمل مشترك من شأنه أن يرسل إشارة كارثية، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "بعد 8 أشهر من غزو أوكرانيا لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسمًا بشأن سياسته في مجال الطاقة، وفي قمتهم الأخيرة، في 20 و21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمضى قادة الدول الأعضاء ساعات طويلة في الجدال وأصدروا أخيرًا بيانًا رسميًا أكدوا فيه فقط أنه "في مواجهة استخدام روسيا للطاقة كسلاح سيظل الاتحاد الأوروبي موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته، وسيتخذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة". 

وبحسب التقرير، فإن القرار الوحيد المهم الذي توصلوا إليه هو زيادة مشتريات الغاز المشتركة لكن مع العديد من المحاذير المرتبطة بهذا القرار.

وأوضح التقرير أنّه "في الأزمة الحالية لا تقتصر الخلافات الحالية فقط على التصريحات العامة والردود المحتملة، حيث تكشف البيانات عن تباينات اقتصادية هائلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، تراوح معدل التضخم على أساس سنوي من 6.2 % في فرنسا إلى 24.1 % في إستونيا، إلى جانب الاختلاف في حصة الطاقة في إجمالي الاستهلاك، وتعكس هذه الاختلافات بشكل أساس ردود فعل سياسية وطنية متباينة".

ووفق التقرير فقد خصصت حكومات الاتحاد الأوروبي مبلغًا مذهلًا قدره 576 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي، كما خصصت ألمانيا لوحدها 200 مليار يورو، ومع ذلك لا تتعدّى مستويات الدعم نسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في السويد وإستونيا إلى أكثر من 7 % في اليونان وألمانيا.

ويشرح التقرير حالات التباين في استجابة حكومات دول الاتحاد الأوروبي لما تتطلبه الأزمة الحالية من تدخل، وهي تباينات تنبع من الاختلافات في هوامش الموازنة ومن الفلسفات المختلفة والقيود السياسية والاقتصادية المختلفة.

ووصف التقرير السياسات الأوروبية في مواجهة الأزمة بأنها غير مناسبة بشكل واضح في مواجهة الصدمة المشتركة، مضيفًا أنّه في غضون بضعة أشهر فقط فقد الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول إلى مورد كان يمثل في السابق حوالي 40 % من إجمالي وارداته من الغاز، مضيفًا أنّه "نظرًا لوجود سوق غاز أوروبي موحد تقريبًا ولكن ليس سوقًا عالميًا، فإن العثور على بدائل للغاز الروسي يمثل تحديًا مشتركًا للأوروبيين."

وأوضح التقرير أنّ الدول الأعضاء باتت تتعامل بشكل فردي مع الأزمة لسبين، أولهما أنّ الفشل بخفض الطلب بشكل كافٍ يساهم في ارتفاع أسعار الغاز للجميع والثاني وجود مجموعة محدودة من المزودين الخارجيين البديلين الذين يمكن لهذه الدول الأوروبية التواصل معهم للتزود بما تحتاجه من الطاقة.