رغم معارضة وزير النفط.. الدبيبة يمرر صفقة بيع حصة نفطية لشركتي فيلبس وتوتال

 كشف كتاب صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، موافقته على بيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة لشركتين أجنبيتين. 

وأتى هذا القرار المثير للجدل في أعقاب رفض مجلس النواب للصفقة، وصدور حكم قضائي برفضه، ومعارضة وزير النفط والغاز محمد عون لها. 

ونص الكتاب الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 30 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حاملًا رقم 918 ، لسنة 2022، على أن "تعتمد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة إلى شركة كونكوفيلبس وشركة توتال إنرجيز، وفق ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع عشر لسنة 2022". 

وجاء في الكتاب: "يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه". 

وكانت محكمة استئناف الزاوية قبلت طعنًا ضد مجلس الوزراء بهذا الشأن، بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقضت ببطلان بيع اتفاقية بيع حصة شركة هيس ليبيا إلى شركتي كونكوفيلبس "الأمريكية" وشركة توتال إنرجيز" الفرنسية"، وأمرت بوقف الصفقة. 

وعارض وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون الصفقة، وطالب وقف إجراءات بيع حصة شركة “هيس” الأمريكية في امتياز الواحة البالغة 8.16%، واتهم رئيس مؤسسة النفط السابق، مصطفى صنع الله، بعدم اتباع الشفافية، قائلًا إن الأخير باع حصة شركة "ماراثون أويل"، بناءً على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي السابق غير الشرعي فائز السراج. 

وطالب 56 عضوًا بمجلس النواب الليبي في بيان سابق بوقف صفقة التفريط في حصة بشركة "الواحة" للنفط. 

كما طالبت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بإيقاف أية إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة "هيس" إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها. 

وأكدت الهيئة، مطلع يناير 2022، القيام بمتابعة وتقييم ملف تنازل شركة "هيس" الأمريكية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة. 

وذكرت أن المذكرات والمكاتبات خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة . 

وأكدت في توصياتها على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية.