"غزة مارين" حقل الغاز الفلسطيني المتعثر منذ 23 عاما

منذ اكتشافه في عام 2000، ظل حقل الغاز الفلسطيني "غزة مارين" الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، شرق البحر الأبيض المتوسط، متعثرا لأسباب عديدة.

و"غزة مارين"، أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينيات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، والذي كان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب، واستخراج الغاز.

ويقع الحقل على بعد 22 ميلا غرب شواطئ غزة، وبعمق 600 متر.

ويقدر الاحتياطي في البئر بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

في عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي لمجموعة بي جي (British Gas)، وشركائها شركة اتحاد المقاولين (CCC).

وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها والمصادقة عليها من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وتواجه السلطة الفلسطينية معوقات قانونية وسياسية، لاستخراج الغاز من حقل ( غزة مارين) منذ اكتشافه عام 2000 حتى يومنا هذا، رغم الفوائد والعائدات المالية التي ستجنيها فلسطين من استخراج الغاز إلا أن المعوقات السياسية بالأخص تحول دون ذلك.

وفي حديثه لإرم نيوز تحدث الباحث الفلسطيني في الاقتصاد السياسي الدكتور عمر شعبان، عن أهمية حقل ( غاز مارين) بالنسبة للفلسطينيين من الناحية الاقتصادية والسياسية، والمعوقات القانونية والسياسية والهيمنة الإسرائيلية على اتخاذ قرار تشغيل الحقل.

وقال شعبان، وهو مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية، إن "أهمية تشغيل حقل (غزة مارين) كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني حاليا ومستقبلا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن فلسطين تعتمد على إسرائيل في استيراد الغاز ومواد الطاقة بالكامل".

وأضاف: "تقدر مشتريات السلطة الفلسطينية للغاز من إسرائيل بحوالي 3 مليارات دولار سنويا، وهذه الفاتورة تعتبر عالية جدا بالنسبة للفلسطينيين، لا سيما أن مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، مازالت في البداية ولا تغطي سوى 5% من احتياجات السوق الفلسطينية، إذًا نحن كفلسطينيين أمام كلفة عالية جدا في قطاع الطاقة، وسيعمل حقل غزة على تسويتها حال تم استخراج الغاز، وبالتالي ينتعش الاقتصاد الفلسطيني".

وحول المعوقات القانونية والسياسية التي تواجه الفلسطينيين لتشغيل حقل غزة مارين، يقول شعبان إن "العائق الرئيس والأساسي أمام الفلسطينيين هو سياسي بحت ومن الإسرائيليين، والبداية كانت عندما رفض شارون رئيس وزراء إسرائيل وقتها إعطاء الفلسطينيين صلاحية إدارة وتسويق مشروع استخراج الغاز من حقل غزة مارين، بذريعة أن العوائد المالية ستستخدم في تمويل الإرهاب الفلسطيني، حسب رأي الإسرائيليين".

وعرج شعبان على معوقات أخرى منها الانقسام الفلسطيني وتمركز حماس في غزة والسلطة في رام الله، أعاق إمكانية إيجاد حلول لتشغيل حقل الغاز.

وكذلك من الناحية القانونية الدولية، عرج شعبان على أن الحقل في المياه الإقليمية ويحتاج الى دولة ذات حدود إقليمية ليتاح لها أن تستخرج الموارد من الحقول وهذا أيضًا معيق إسرائيلي، ولن تسمح به تل أبيب.

وقبل عامين من الآن اتجهت السلطة الفلسطينية للمصريين ووقعت اتفاقية مع الجهات المعنية هناك من أجل تسييل الغاز الفلسطيني في مصر وتسويقه منها، وحتى الآن لم يتم تفعيل الاتفاقية.

وقال شعبان إن حال استخراج الغاز وبيعيه عالميا يعطي السلطة الفلسطينية شأنا، دوليا ودورا اقتصاديا عالميا في سوق الطاقة العالمي.