صندوق النقد: مصر مصممة على إصلاح دعم الطاقة
برن - من المتوقع وصول دعم الطاقة بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار.
قال مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر مصممة على إصلاح دعم الطاقة.
وأصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، في يوم 20 من آذار /مارس الماضي ، قرارا يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بدءًا من الشهر الجاري.
وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي الماضي 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار.
وقالت وكالة موديز، إن إعلان رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي اعتبارا من الشهر الجاري "خطوة ائتمانية إيجابية" .
وأضافت لاجارد في مقابلة مع قناة " سي.إن.إن" الأمريكية نشرت، الجمعة، أنه يتعين على السلطات المصرية إجراء إصلاحات اقتصادية دون أن تحددها.
وذكرت لاجارد في المقابلة المنشورة على موقع القناة الأمريكية اليوم أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يزال "بائسا" والذي كان سببا كبيرا في اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
وأوضحت أن "العلاقة بين الصندوق ومصر لم تتوقف. توجد بيننا علاقة. نقدم المساعدة التقنية في الوقت الراهن".
وأضافت " "ما نراه حاليا هو بالأحرى- ليس مطمئنا، لكنه مشجعا، مصر مصممة على إصلاح دعم الطاقة".
وقالت إنه بغض النظر عمن يكون الرئيس القادم لمصر فإن إجراء إصلاحات الاقتصادية " أمر لا مفر منه .. "وإذا تم ذلك بدقة، وبشكل حاسم، أنا متأكدة أنه سيكون هناك نموا واستثمارا ولكن مرحلة الإصلاح بالتأكيد شرط لذلك".
واعتبر صندوق النقد في تقرير حديث أن الأولويات العاجلة لدى السلطات المصرية تتمثل في تعزيز الوضع المالي الأساسي (باستثناء المنح) ، وبناء الاحتياطيات الدولية ، واحتواء التضخم، وإعادة توجيه موارد الميزانية نحو البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن تعزيز القدرة على التنفيذ في القطاع العام لتحسين آفاق النمو.
وقال التقرير إن إصلاح الدعم ضروري لتحقيق إطار مالي ذات مصداقية على المدى المتوسط، واستعادة الثقة في الملاءة المالية، كما أن تحسين الشفافية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين تخطيط الاستثمارات العامة سيؤدي إلى تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بها
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا 4.1% في العام المالي المقبل 2014/2015 الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
