أوبك: 94 % نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط في يوليو

ووصفت المنظمة في تقرير لها، اليوم الخميس، نسبة الخفض بـ "الرائعة.. هذا دليل على التزام البلدان المنتجة المشاركة بمواصلة تعاونها من أجل إعادة التوازن في السوق".

وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، وتم تمديده في مايو/ أيار الفائت 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وستعقد اللجنة المشتركة المكونة من دول أعضاء في (أوبك) ومنتجين مستقلين، اجتماعها القادم في 22 سبتمبر/ أيلول القادم، في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث قرار خفض الإنتاج، بحسب البيان.

ونوه إلى أن المنظمة "ستواصل مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية إعادة التوازن الجارية في السوق.. وتترك جميع الخيارات، بما في ذلك التمديد المحتمل لإعلان التعاون إلى ما بعد مارس/ آذار 2018، مفتوحة".

وتأثر اتفاق المنظمة بخفض الإنتاج، بزيادة إنتاج النفط الخام من قنوات أخرى، كالنفط الصخري في الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج دول مثل كندا وكازاخستان.

واعتبرت (أوبك) أن النمو العالمي في "الطلب على النفط خلال 2017 أصبح الآن أفضل مما كان متوقعًا، في حين يتوقع أن يزداد الطلب العالمي في 2018".

ليبيا ونيجيريا

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول، عن عزمها دعوة ليبيا ونيجيريا لحضور اجتماعاتها المقبلة.

وقالت إنها ستدعو كل من ليبيا ونيجيريا لحضور الاجتماعات القادمة للجنة التنسيق المشتركة و (أو) اللجنة المشتركة بين الوزارات.

وفي يوليو/ تموز الماضي، رفعت ليبيا من إنتاجها للنفط بأكثر من مليون برميل يوميًا، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث 2013.

بينما صعد إنتاج نيجيريا بنسبة 12.5 بالمائة في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2016، إلى 1.748 مليون برميل يوميًا، من 1.553 مليون برميل.

كان شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هو الأخير الذي يسبق تنفيذ قرار دول أعضاء في (أوبك) ومنتجين مستقلين، خفض إنتاجهما بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، ينتهي في مارس/ آذار 2018.

وبحسب مسح للأناضول، استنادًا على التقرير الشهري لـ (أوبك)، صعد إنتاج ليبيا من النفط الخام، بنسبة 67 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقرر منتجو النفط المشمولين في قرار خفض الإنتاج، إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق، بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي أضر بالإنتاج لكلا البلدين.