الفالح يؤكد أن السعودية لن تتخذ إجراءات أحادية إزاء خفض إنتاج النفط
أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن المملكة لن تتخذ إجراءات أحادية بشأن خفض إنتاج النفط، ولكن من خلال التوافق بين الدول كافة سيتم اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
وقال إن احتمالية استمرار خفض الإنتاج مطروحة، ولم يُغلق الباب على تمديد خفض الإنتاج، وإذا كانت هناك حاجة للأسواق لأي إجراء إضافي سواء بتمديد أو تغيير مستويات الإنتاج ستُدرس في حينها ويجري الاتفاق من خلال 24 دولة.
وأضاف: |من السابق لأوانه أن نتنبأ بما سيتم بعد الربع الأول من العام المقبل".
وأوضح أن ما يحدث في الوقت الراهن من تحكم الإنتاج والصادرات، يُعد أموراً قصيرة المدى مرت السعودية بها على مدى عشرات السنين، من تذبذب في الإنتاج والصادرات، ولكن الاستثمار الاستراتيجي في السعودية في قطاع البترول لا يتأثر بالمتغيرات الوقتية في السوق.
وقال خلال حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط":"الصادرات انخفضت نسبة وتناسباً مع سقف الإنتاج، ونحن ملتزمون بهذا السقف، ونفترض أن الدول الأخرى ستكون ملتزمة بالنسب ذاتها كما جرى الاتفاق، وهو ما أكده وزير النفط العراقي بالتزامهم الكامل، ومصداقيتهم عالية لدينا، والأرقام التي تحدثوا عنها سيتم التحقق منها من خلال الوكالات المستقلة التي ترصد الإنتاج والصادرات".
وأكمل الفالح: «هناك فائض في المخزون بدأ ينخفض تدريجياً، وأعتقد أن عملاء شركة أرامكو في الأسواق كافة لديهم الفرص في تعويض أي نقص بإمدادات أرامكو لهم، عن طريق السحب من المخزونات القريبة من الأسواق بشكل عام»، موضحاً أنه «لا توجد الآن شركة في مجال التكرير تحتاج إلى بترول، وقادرة على الحصول إما من المنتجين مباشرة أو عن طريق السحب من المخزون، وتجار البترول، وهذا الإجراء شاهدناه بشكل ملموس منذ أن بدأت أوبك بتطبيق الاتفاق، فأثر خفض الإنتاج بدأ يؤتي ثماره من خلال الانخفاض الملموس في المخزونات، وما زالت هناك فرص لخفض المخزون خلال الأشهر المقبلة».
وتابع: "عملية الاستثمار في قطاع النفط في السعودية، لن تتأثر إطلاقًا بهذا الاتفاق المؤقت، فالطاقة الإنتاجية للسعودية ما زالت 12 مليون برميل، ونستثمر في المحافظة على هذه الطاقة الإنتاجية، كما أن أرامكو تستمر بحسب خطة استراتيجية بعيدة المدى، للاستثمار في احتياطاتها وفي الاستكشاف وتقدير الاحتياطي الكامل في باطن الأرض في السعودية".
