مصر تبحث عن حلول غير تقليدية لأزمة الطاقة

ورغم توجيهات إبراهيم محلب – مجلس الوزراء – بسرعة التحرك لمواجهة الأزمة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن تقديم مواعيد تسليم المحطات الجديدة، إلا أنها تظل حلولا مؤقتة أما الحلول الفورية فتتمثل في الاستعانة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، فضلا عن مشروع بناء المحطات النووية الذي خصصت له القاهرة مبلغ عشرين مليار جنيه في الموازنة الجديدة لعام 2014 – 2015.

ووفقا لدراسة أعدها مركز الفضاء الألماني، فإن مصر تملك أفضل المواقع على الإطلاق لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم لا سيما في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا، بينما يؤكد تقرير صادر عن مؤسسة "إرنست أند يونج" أن مصر تتصدر المركز الـ 29 بين قائمة الدول الأكثر جاذبية في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة وهي القائمة التي تتصدرها الصين. ولا يتجاوز إنتاج البلاد من الطاقة الكهربية عبر الخلايا الشمسية حالياً 206 ميجاوات، بينما يؤكد الخبراء أن مصر تحتاج زيادة في الطاقة تقدر سنويا بـ 3000 ميجاوات، أي ما يعادل طاقة 16 سد على غرار السد العالي الذي تم بناءه في الستينيات لتوليد الطاقة.

وتبدو القاهرة جادة في الاتجاه إلى الطاقة الشمسية حيث قامت وزارة التنمية المحلية بتحديد مواقع معينة بـ 16 محافظة على مستوى الجمهورية تصلح لهذا الغرض، حسب المعايير العلمية مع العمل على إزالة المعوقات وأبرزها نقص التمويل والحاجة الملحة إلى بنية تحتية حديثة.

وبحسب خبراء، فإن الأنسب لمصر تقنية تركيز أشعة الشمس بالمرايا للحصول على درجة حرارة عالية تسمح بإنتاج بخار الماء بحيث تلبي نفس الغرض الذي أنشـئت من أجله المراجل التي تعمل بالوقود الحفري في أغلب محطات الكهرباء في العالم. وهنا تظهر فائدة هذه التقنية، فبجانب أنها تحل محل الوقود الحفري فهي تفتح المجال للتخزين الحراري وهذا التخزين متاح بتكلفة أقل مائة مرة من تكلفة تخزين الكهرباء. كذلك تظهر الميزة النوعية لمصر، حيث إن الأشعة المباشرة لشمسها بخلاف تلك في دول الشمال الأوربي يمكن تركيزها في بؤرة، وهذا هو شرط تفعيل هذه التقنية.

وتؤكد الدراسات أن المحطات الشمسية ذات التخزين الحراري تغني مصر كلياً عن استيراد الوقود لإنتاج الكهرباء وتغني كذلك عن المحطات النووية حيث أنها تتميز بنفس الأداء ولكنها أسرع في بنائها وإدخالها الخدمة ولا تنتج عنها نفايات خطرة، فضلاً عن أنها أقل منها في السعر الذي ينخفض مع تزايد إنتاج وحداتها.