اعتصامات موظفي النفط في تونس.. خطوات تصعيدية وطرد للموظفين الأجانب

أقدم موظفو النفط والغاز المعتصمون في صحراء الجهة في تونس، على اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة، تمثلت في طرد نحو 60 عاملا و7 مهندسين نمساويين يعملون لصالح الشركة البترولية من الفندق الذي ينزلون فيه، وطالبوهم بمغادرة الأراضي التونسية نهائيا، وفق شهود عيان.

وقال شهود من سكان مدينة "دوز" الجنوبية، إن "الشركة النمساوية أرسلت طائرة لنقل مواطنيها، كما أحضرت حافلة لنقل العمال التونسيين من قصر الحدادة إلى مناطق سكنهم، إلى جانب إجلاء الحفارات والآليات التي تعمل في الموقع".

وحسب الناشط السياسي سليم المحجوب، يطالب المعتصمون بتأميم الثروات البترولية والمنجمية، كالملح بشطي الجريد الغرسة، في حين يتولى "اتحاد المحامين المسلمين العرب" بقيادة فتحي الخميري وشقيقته حنان الخميري، الدفاع عن المعتصمين في مواقع إنتاج النفط بالكامور والفوار وقبلي ودوز.

 وحول الجهة التي تقف وتدعم الاعتصامات، قال المحجوب إن "حزب التحرير الإسلامي هو من يقف وراء الاعتصامات الداعية إلى تأميم الثروات البترولية والمنجمية"، منوها إلى أن "المعتصمين ينتمون إلى الحزب".

يشار إلى أن القضاء التونسي، قام بتعليق نشاط حزب التحرير الذي يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية منذ أشهر، بسبب التحريض على الكراهية والعنف.

وتمكن المعتصمون من رصد الصمامات الرئيسة والفرعية الممتدة من منطقة البرمة في أقصى الجنوب التونسي، إلى دوز مرورا بالكامور، إضافة إلى كشف شبكة الأنابيب التي وضعتها الشركات الأجنبية منذ سنة 1958.

وفقا للناشط السياسي سليم المحجوب، فإن "هذا يدل على أن هناك أيادي خارجية مكنت المعتصمين من الخريطة السرية لشبكة الأنابيب".

وتوقف إنتاج النفط والغاز نهائيا بمحافظة قبلي، التي يصل معدل إنتاجها 9% من الإنتاج الكلي في تونس، كما توقف إنتاج محافظة تطاوين الذي يبلغ نسبته 60% من باقي الإنتاج.

إلى ذلك، ونتيجة للاعتصامات الاحتجاجية، فقد توقف عمل كثير من الشركات الأجنبية في تونس، مثل الإيطالية والنمساوية والفرنسية والكندية.