موجة جديدة من التضخم والركود تنتظر المصريين عقب رفع أسعار الوقود

ضرب المصريون صبيحة 29 يونيو/ حزيران 2017، موعدًا جديدًا لرفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر، بنسب تتراوح بين 5.6 و275 % حاليًا مقارنة ما قبل قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وجاءت هذه الإجراءات، معاكسة لتعهدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بأن الأوضاع ستكون أفضل حالاً بعد مرور ستة أشهر، تزامنًا مع رفع أسعار الوقود.

ودافعت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن قرار رفع أسعار الوقود، مشيرة إلى أنه سيوفر على الدولة (كدعم) ما بين 35 - 40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار) سنويًا.

وتوقعت الحكومة المصرية، في بيان، أن يسهم رفع أسعار الوقود في رفع معدل التضخم بنحو 5 %، ويزيد من تكلفة نقل السلع بنسبة 3.7 بالمئة.

وبحسب إحصاء أجرته "الأناضول" ارتفع سعر لتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيه (20.2 سنت) الخميس الماضي، من 1.6 جنيه (9 سنتات) قبل التعويم بنسبة 128 %.

وصعد سعر لتر البنزين (92 أوكتان) حاليًا إلى 5 جنيهات (27.7 سنت)، مقابل 2.6 جنيه (14.2 سنت) قبل التعويم بنسبة 92.3 %.

وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيه (36.6 سنت) للتر من 6.25 جنيه (34.7 سنت) بارتفاع 5.6 %.

وصعد سعر لتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيه (20.2 سنت) مقابل 1.8 جنيه (10 سنتات) قبل التعويم، بنسبة 102 %.

ورفعت مصر أسعار المازوت لمصانع الأسمنت، إلى 3500 جنيه (194 دولارًا) للطن من 2500 جنيه (138.8 دولار) سابقا بنسبة 40 %.

وقفز سعر أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيهًا (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 %.

موجة تضخم

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال صيام (مصري)، أن رفع أسعار الوقود خاصة السولار، سيؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي بأكثر من 10 %، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل.

وتوقع الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، الأسبوع الماضي، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7 %.

وأضاف صيام في حديثه للأناضول، أن رفع أسعار السولار "سيلقي بظلاله السلبية الشديدة على قطاع الزراعة في مصر، الذي يُشغل نحو 80 % من صغار المزارعين".

من جانبه، استبعد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن يؤدي رفع أسعار البنزين بفئاته المختلفة، إلى تراجع الإقبال على شراء السيارات، وإن كان الرفع يؤدي إلى زيادة تكلفة حيازة المركبة.

وتوقع السبع في حديثه للأناضول، أن يتزايد الطلب على السيارات ذات المحركات الصغيرة، التي تعد أقل استهلاكًا للبنزين بخلاف المحركات الأقل قدرة.

أما أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية (مستقلة)، فاستبعد حدوث انعكاس لرفع أسعار المازوت على أسعار الأسمنت في السوق المحلية؛ "كون 97 % من المصانع تعمل بالفحم".

كان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال  في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات، وبالتالي فالقرارات التي يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة".

قطاعات متضررة

ووفق مراقبين، يؤثر ارتفاع سعر الوقود على السلع الغذائية وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وأعمال التشييد والبناء ووسائل النقل والمواصلات، والثروة السمكية والإنتاج الزراعي، وسوق السيارات ونقص الوقود بالمحطات، والبيع لتجار السوق السوداء.

وحذر المحلل الاقتصادي هاني موسى (مصري) من تداعيات رفع أسعار الوقود السلبية على العديد من القطاعات، "لا سيما قطاع التجزئة والتجارة وزيارة معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة".

وأضاف موسى أن "ارتفاع أسعار الوقود سيكون مبررًا لرفع أسعار المنتجات المختلفة بمستويات عالية تفوق نسبة ارتفاع الوقود".

وتوقع أن يؤدي رفع أسعار الوقود، إلى زيادة نسب التضخم بنسبة 6.5 %، وخفض معدل النمو المستهدف إلى ما بين 3.5 %  و4 %، مقابل 4.6 % في العام المالي المقبل.

وتراجعت مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي لمصر، إلى 4 % في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري مقابل 5 % في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

تدني مؤشرات النمو

وحذر استاذ الاقتصاد كمال الوصال (مصري)، من أن يؤدي "اقتراب سعر الفائدة من 20 % وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى زيادة في نسب البطالة وارتفاع معدلات التضخم في نفس الوقت، وتراجع الطلب".

وأشار الوصال، إلى أن "رفع أسعار الوقود ليس ضروريًا أن يؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة المصرية، لكونه يرجع إلى أسباب هيكلية في بندي الإنفاق والواردات، مع ضرورة التسليم بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم كلها وليس الوقود فحسب".

ويأتي قرار رفع أسعار الوقود، بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء 20 يونيو/ حزيران 2017، بوضع الضوابط والأطر لتنفيذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية، بتكلفة 75 مليار جنيه (4.1 مليار دولار).

وتتضمن تلك الإجراءات، زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين (بطاقات يتم بها استلام حصص غذائية بأسعار مدعمة)، وزيادة المعاشات التأمينية، وزيادة قيمة الدعم النقدي لبعض الفئات، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل.