رفع أسعار الوقود في مصر يزيد تكلفة نقل البضائع 10%

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إن رفع أسعار الوقود سيزيد من تكلفة نقل البضائع والسلع بنسبة تتراوح بين 8.2 و10%.

وأضاف المصيلحي، في بيان صادر الإثنين، أن الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائي للمنتج.

ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي، أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاغاز (غاز الطهي) بنسب متفاوتة تتراوح 5.6  و 100%، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وعقد المصيلحي اليوم، اجتماعًا مع اتحاد الغرف التجارية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة) وجمعيات نقل البضائع (أهلية)، لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود.

وزاد: "الوزارة ستتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود، في كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وتكلفة نقل القمح".

ودافعت الحكومة المصرية، عن قرار رفع أسعار الوقود، وقالت إنها تأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد دعم السلع، وخفض العجز في موازنة العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، نهاية الأسبوع الماضي، إن قرار رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة (من حصة الدعم) سنويًا 40 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).

وتوقع إسماعيل ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 - 5 بالمئة.

وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9% في مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9% في أبريل/نيسان السابق عليه.