سلطنة عمان.. ارتفاع نفقات الدفاع على حساب الاستثمار

واصلت سلطنة عمان الإنفاق بسخاء على القطاع العسكري بزيادة المصروفات الدفاعية بنحو 17% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في حين قلصت الإنفاق الاستثماري بنسبة 15% وكان قطاع النفط الضحية الرئيسة.

وأظهرت إحصاءات حكومية أن السلطنة التزمت بسياسة التقشف التي أعلنتها من قبل في عدة قطاعات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وارتفع الإنفاق العام بنسبة 1.6% فقط على الرغم من نمو الإيرادات بأكثر من 19% مما قلص العجز الفعلي بشكل كبير.

وجاء في النشرة الشهرية لفترة حزيران (يونيو) الماضي التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الانفاق الدفاعي قفز بنسبة 17.1% من 877.2 مليون ريال (22.8 مليار دولار) خلال الأشهر الأولى من عام 2016 إلى 1026.9 مليون ريال (2066 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الحالي.

وهبطت نفقات الاستثمار بنحو15.3% من 990.1 مليون ريال (2574 مليون دولار) إلى 838.6 مليون ريال (2180 مليون دولار) في الفترة نفسها.

وبيٌن التقرير أن حجم الاستثمار في قطاع النفط انخفض بنحو 15.1% في حين قفز الإنفاق الاستثماري في قطاع الغاز الطبيعي بحوالي 52.8%.

وجاء في التقرير أن إيرادات النفط للسلطنة تحسنت بنسبة كبيرة وصلت إلى 33.7% من نحو 1047.2 مليون ريال(2722 مليون دولار) إلى نحو 1339.7 مليون ريال (3483 مليون دولار) في حين نمت إيرادات الغاز بنسبة 8.8% من حوالي 424.4 مليون ريال (1103 ملايين دولار) إلى 461.6 مليون ريال (1200 مليون دولار).

وأدى هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات العامة في تلك الفترة بنحو 19.1% من 2141 مليون ريال (5566 مليون دولار) إلى 2550 مليون ريال (6630 مليون دولار).

وأظهر التقرير انخفاض النفقات العامة بنسبة 1.6% من نحو 3538.9 مليون ريال (9201 مليون دولار) الى 3483.7 مليون ريال (9057 مليون دولار).

وحافظ بند "مصروفات فعلية قيد التسوية" على مستواه البالغ حوالي 800 مليون ريال (2080 مليون دولار) فيما تقلص عجز الميزانية الفعلي بنسبة 21.1% من حوالي 2197.9 مليون ريال (5714 مليون دولار) بنهاية نيسان (أبريل) عام 2016 إلى 1733.1 مليون ريال (4505 ملايين دولار) بنهاية نيسان الماضي.