باكستان: العقوبات ضد إيران تؤخر مشروع ربط خط أنابيب الغاز بين البلدين

أعلنت مصادر رسمية في وزارة البترول والموارد الطبيعية الباكستانية، أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران بما فيها "معاملة الدولار"، تتسبب في تأخير تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني إلى باكستان الذي طال انتظاره.

وقالت المصادر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه "بمجرد رفع العقوبات تماماً، سيتم البدء بالعمل العملي على المشروع"، مضيفة أن "باكستان أبلغت إيران أن المؤسسات المالية الدولية غير مستعدة لتمويل هذا المشروع بسبب الحظر على عمليات الدولار".

وأضافت، يوجد أيضاً شرط لـ "سناباك" (snapback) يمكن بموجبه إعادة إحياء العقوبات ضد إيران فى حالة انتهاكها اتفاقها النووي مع الغرب.

ووفقاً للمصادر الباكستانية، فإن معاملة الدولار لم يسمح بها مع إيران والمستثمرون غير مستعدين للتمويل بسبب شرط "سناباك "الذي قد يؤدي إلى العقوبات مرة أخرى، منوهة إلى أن "باكستان مستعدة لاستكمال الجزء من خط أنابيب الغاز في جانبها خلال 30 شهراً بمجرد رفع العقوبات المفروضة على إيران".

وخصصت الحكومة الباكستانية 25 مليار روبية في السنة المالية الحالية لتطوير البنية التحتية للغاز في جميع أنحاء البلاد.

وتقول تفاصيل المشاركة في المشروع، إن إعلان الإطار الحكومي الدولي وقع بين البلدين في 24 مايو 2009، في حين أن قسماً قد وصل في يونيو 2009. وفي وقت لاحق أصدرت باكستان ضمانات سيادية في 28 مايو 2010.

وتم تعيين استشاري المشروع في 11 أبريل 2011، في حين تم الانتهاء من تصميم وجدوى ومسح الطريق وغيرها من الشكليات للمشروع في 8 سبتمبر 2012.

وسوف يبدأ خط أنابيب قطره 56 بوصة من حقل "بارس الجنوبي" في إيران وينتهي في مدينة "نواب شاه" القريبة من كراتشي في باكستان، التي تغطي مسافة حوالي 1931 كيلومترا مع 1،150 كم جزء في إيران و 781 كم في باكستان.

وينفذ المشروع بين إيران وباكستان، على أساس نهج مجزأ يكون فيه كل بلد مسؤولاً عن إنشاء خط أنابيب في الإقليم المعني، ومن المتوقع أن يساهم تدفق الغاز في خط أنابيب 750 مم مكعب في توليد حوالي 4000 ميغا واط من الكهرباء، إلى جانب خلق فرص عمل في المناطق المتاخمة لبلوشستان والسند.