انتهاء المنحة القطرية ينذر بأزمة كهرباء في غزة

غزة- أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، عن انتهاء المنحة القطرية الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام الأحد، إن آخر شاحنات الوقود المدعومة من قطر، ستدخل قطاع غزة اليوم، وستنفد خلال 5 أيام.

وأضاف:"من المحتمل العودة إلى الأزمة السابقة، والعمل مجددا على نظام وصل التيار الكهربائي للسكان مدة 6 ساعات، وقطعها 12 ساعة في المقابل".

وتزوّد سلطة الطاقة في قطاع غزة، السكان بالتيار الكهربائي وفق نظام يعمل على وصلها مدة 8 ساعات، وقطعها 8 ساعات أخرى.

وأشار الشيخ خليل، إلى أن حكومة غزة، تجري اتصالات مع عدة جهات لم يسمها، بهدف التوصل إلى حل لأزمة الكهرباء الحالية، التي يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من 7 أعوام.

وقال:" خاطبنا وزارة المالية في رام الله، بهدف وقف تحصيل الضريبة على الوقود الصناعي لمحطة التوليد لمدة عام، حتى نتمكن من تدبر أمورنا المالية".

ودفعت قطر في كانون أول/ديسمبر الماضي، عشرة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية في رام الله، هي قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد.

وتعود جذور الإشكالية القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة التي تديرها حركة حماس، حيث تضطر الأخيرة لشراء الوقود عن طريق غريمتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، حيث لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.

لكن الحكومة في الضفة، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود -حسب حكومة غزة- مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها.

وتصر حكومة حماس بغزة، على شراء الوقود دون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، حيث يصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواقل "2 دولار أمريكي"، (4 شيقل سعر اللتر الأصلي، و3 شيقل قيمة الضريبة).

وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوما، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان قرابة 16 ساعة يوميا.