الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط بفنزويلا
قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا ، وهو ما يمثل تصعيدا كبيرا للضغوط على الحكومة اليسارية في كراكاس التي تشن حملة ضد المعارضة.
وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95 بالمئة من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأمريكية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش وإن أي تحرك لن يكون وشيكا.
وأبلغ المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة بي.دي.في.اس.ايه ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك وذلك للمرة الأولى.
لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم.
وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.
وثمة عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة إذ أن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأمريكا بعد كندا والسعودية.
وبحسب بيانات حكومية أمريكية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية بالمئة من الإجمالي في مارس آذار.
وقال مسؤول "الأمر قيد الدراسة" مضيفا أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر.
وتابع "لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين."
