مصر: مطالب باسترداد أموال من رؤساء شركات
طالبت حركة الضغط الشعبي في مصر، وزارة الكهرباء باستعادة المبالغ، التي صُرفت لرؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لها، تحت مسمى حصة الأرباح.
وتأتي مطالب الحركة، انطلاقا من فتوى لمجلس الدولة، الخاصة بقانون الشركات والبنوك المساهمة، التي تفيد بأن الشركات الخاضعة لقانون الشركات والبنوك المساهمة لا يستحق رؤساء مجالس إداراتها صرف حصة من الأرباح المقررة للعاملين بهذه الشركات والبنوك.
وجاء في الفتوى أن رؤساء الشركات، والبنوك المساهمة، والأعضاء المنتدبين، لا يعتبرون من الموظفين. وأن علاقة رؤساء الجهات المساهمة، تقوم على أساس الوكالة، والتمثيل لمجموع المساهمين.
وتسري هذه الفتوى على رؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر، منذ صدورها، وعلى الشركات التابعة للشركة القابضة، باعتبارها شركات مساهمة، ولا يجوز صرف أرباح لرؤساء الشركات.
وتأتي هذه المطالبات، في وقت يتكرر فيه انقطاع التيار الكهربائي في مصر، على فترات طويلة، وفي عدة مناطق تدريجياً، ما أثار غضبا شعبيا جراء ذلك، لاسيما أن حوادث الانقطاع تتكرر في فصل الشتاء.
وقالت نسرين المصري، من حركة الضغط الشعبي:"إن على وزارة الكهرباء استرداد المبالغ، التي صُرفت لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات"، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة "تتحايل بطرق ملتوية لصرف أموال بدون وجه حق لرؤساء الشركات والأعضاء، من خلال صرف ما يسمى حوافز في نهاية كل عام مالي، لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه لرئيس الشركة، بخلاف ما يتم صرفه لأعضاء مجالس إدارات الشركات، التي تقدر بالملايين.
وأشارت إلى أن هذه الفتوى أصدرت في عهد وزير الكهرباء الأسبق الدكتور حسن يونس، لكن قوة ونفوذ أعضاء الحزب الوطني المنحل آنذاك من رؤساء الشركات حال دون تطبيق هذه الفتوى.
