القاهرة تؤكد على ضرورة استيراد الطاقة البديلة

وأضاف عبد النور أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالي وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى إستيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء بإحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة ،مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث إنفراجة في هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات إستخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لإستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن الغرفة ومنذ بدء دورتها الجديدة في سبتمبر الماضي قد قامت بعقد عدد من الإجتماعات بهدف وضع الخطط المستقبلية والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه الشركات الأعضاء بالغرف ووضع مقترحات وحلول لها، مشيرا إلى وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب ألا وهي عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذي يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسي على المحاجر .

كما أشار السيد البدوي عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة إلى أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتي تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالي 1500-2000 ورشة متخصصة فى تصنيع الرخام والجرانيت، لافتا إلى أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006 حيث يبلغ عدد المصانع المقننة حوالى 25-30% فقط من إجمالى المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومي لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل على ضمها إلى منظومة العمل الرسمية والذي من شأنه أن يعمل على توفير مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة .

وطالب نائب رئيس الغرفة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير فى سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلى جانب إقامة منطقة صناعية أخرى مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت على غرار منطقة شق الثعبان نظراً لتميز الصناعة المصرية فى هذا المجال والذي سيعمل على زيادة تنافسية الإقتصاد القومي ومعدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الدولية .

ومن جهته أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة فى مصر والتي تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة في قطاع صناعة مواد البناء ،لافتاً إلى إعتماد عدد كبير من المصانع حالياً على توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة إستيراد الفحم ، مضيفاً أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه أيضاً عدد من التحديات المتمثلة فى عدم إلتزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة إلتزام المحليات من 3 سنوات إلى 25 سنة للعمل على توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعي.

ولفت مصطفى عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلى الصعوبات التي تواجه أكثر من 400 مصنع عامل فى مجال الطوب الطفلي والمتمثلة فى عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم فى السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية الغير رسمية وضمها إلى منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة على حدود صحراء الكريمات والتى يوجد بها عدد من المصانع المتميزة والتى يمكن إستغلالها فى إحداث تنمية صناعية كبيرة .

ومن جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة المواد العازلة بضرورة توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة فى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين، إلى جانب إصدار قرار يقضي بالسماح بزيادة إرتفاعات المصانع القائمة والمستقبلية في المناطق الصناعية المختلفة والذي من شأنه العمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع دون الحاجة للتوسع أفقيا .

كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرار تفضيل إستخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة فى المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية على نطاق أوسع والذي تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشأت الحكومية.