قلق في قطاع الطاقة البريطاني بعد إقرار برلمان اسكتلندا بالانفصال

يشهد قطاع الطاقة البريطاني حالة من التوتر والجدل، بعدما صوت البرلمان الاسكتلندي، لصالح طلب إجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة، الأمر الذي أثار الجدل مرة أخرى بشأن مستقبل ملكية حقول النفط في بحر الشمال.

وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه نهاية العام المقبل أو بداية العام 2019 ترجح الانفصال، فإنه من المحتمل أن تؤول ملكية 90% من احتياطات النفط في بحر الشمال إلى اسكتلندا، وذلك على أساس القسمة الجغرافية.

وبحسب صحيفة "الاندبيندنت"، فإن احتياطات بحر الشمال من النفط بكميات تتراوح بين 15 و24 مليار برميل، كما تقدر احتياطات الغاز الطبيعي بنحو 198 مليار متر مكعب، ويرى أنصار الانفصال في اسكتلندا – بحسب الصحيفة- أن هذه الاحتياطات ستكون عمادا للاقتصاد في المستقبل.

وتشير الدراسات إلى أن احتياطات النفط مرشحة للارتفاع بقوة مع إعلان شركة "هاركين انرجي" عن تحديدها موقعا مقابلا للساحل الشمال في اسكتلندا يحتمل احتواؤه على كميات ضخمة من الاحتياطات النفطية، وتحتاج الشركة لجمع 400 مليون دولار لتطوير المشروع ويبدأ إنتاج النفط منه بحلول عام 2019.

ويأتي هذا الاكتشاف ليحفز بريطانيا على الإسراع في الاستعداد لاحتمالات فقدان النفط والغاز في بحر الشمال، حيث بدأت تعد العدة فعليا في كشوف النفط الصخري وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وحتى الآن مازال مصير استفتاء اسكتلندا غير واضح، لكن ما هو أشد وضوحا هو أن النفط والغاز سيكون لهما دور رئيسي في هذه القضية.