بغداد تهدد بمعاقبة أنقرة وأربيل على تصدير النفط من كردستان

وفي لهجة غير مسبوقة منذ عودة الدفء إلى العلاقات بين بغداد وأنقرة أواخر العام الماضي، أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أن: "الحكومة تستعد لاتخاذ إجراء قانوني ضد أنقرة، وستحظر أية شركات تتعامل مع النفط الذي ينقل بالأنابيب إلى تركيا من كردستان بدون إذن من بغداد".

ورأى لعيبي في حديث إلى الصحافيين، الجمعة، أنه "ليس من مصلحة تركيا أن تعرض تبادل تجاري لها مع بغداد قيمته 12 مليار دولار سنوياً"، مؤكداً أن بلاده ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء عقود الشركات التركية إذا تم المضي قدما في صادرات النفط.

وبشأن أربيل، أشار وزير النفط العراقي إلى أن: "مجلس الوزراء طلب من وزارة المالية حساب حجم الخفض الذي يجب أن يحدث في حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة البالغة 17 % إذا فشل الإقليم في تحقيق المستوى المستهدف الذي حددته الحكومة لصادرات النفط هذا العام عبر مؤسسة تسويق النفط العراقية "سومو" والبالغ 400 ألف برميل يومياً".

وأكد أن: "الاستعدادات جارية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية عن السماح لكردستان بضخ النفط من خلال خط أنابيب التصدير بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية". معتبراً أن "هذا يمثل خرقاً واضحاً للاتفاق الموقع بين البلدين الذي ينظم تصدير النفط العراقي عبر تركيا".

وينص الدستور العراقي في المادة (111) منه على أن: "النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".