ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تحذّر من عمليات البيع "غير الشرعية" للخام
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان نُشر على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن محاولات لبيع النفط الخام بصورة غير قانونية، تتم عبر إبرام عقود غير شرعية مع عدد من الشركات المغمورة.
وجدّدت المؤسسة، التأكيد على أنها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة بتصدير النفط الخام ومنتجاته.
وأوضحت المؤسسة، أنها رصدت مجموعة من الأشخاص استغلوا حالة الانقسام السياسي، وقاموا بإبرام عشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط، بعرضهم النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات كبيرة جدًا عن سعر البيع الرسمي، حيث تصل خسارة الدولة في هذه العقود لو تم تنفيذها، إلى مئات الملايين من الدولارات، مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها.
ولم تكشف المؤسسة أسماء الشخصيات أو الجهات المتورطة بمحاولة بيع النفط بطريقة غير قانونية.
وحذّرت المؤسسة من العواقب الوخيمة للسوقيْن الملاحي و النفطي في حال الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود.
وأوضحت أن العقود الزمنية التي تشمل الإنتاج لعام 2017 لخامات النفط، تم التعاقد عليها مع 16 شركة نفطية عالمية، وهذه الشركات فقط تعتبر صاحبة العقود الشرعية الوحيدة لشراء الخام الليبي، واستئجار ناقلات الشحن من الموانئ الليبية، وهي شركات: ايني، توتال، او ام في، ريبسول، روسنفت، لوك اويل، سيبسا، ساراس، ايه بي اي، جلينكور، سوكار، يونيبيك، فيتول، جانفور، بتراكو، بي بي اينيرجي.
