هل يمكن أن يحل القطاع الخاص معضلة الكهرباء في لبنان؟

بات مشروع شراكة القطاع الخاص بلبنان، في إنتاج الكهرباء للمستهلكين، وهو الطرح الذي قدم من جانب حزب "القوات اللبنانية"، ورهن به تمرير الموازنة الجديدة، بمثابة المعركة التي تأخذ أكثر من مسار على الصعيد السياسي.

ويتمثل ذلك من خلال إدخال القطاع الخاص شريكًا في الإنتاج، لتوفير الكهرباء 24 ساعة يوميًا، في ظل تكرار انقطاع التيار منذ عقود والمرتبط بالحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي، إذ يمكن أن تصل مدة انقطاع التيار في بعض المناطق إلى 18 ساعة يوميًا، ويأتي اعتماد المواطنين في تلك المناطق على المولدات التي يكون لها فاتورة ثانية، لتعويض فترات انقطاع الكهرباء.

وشهد مشروع شراكة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء بلبنان، مواجهة وصدامًا بين القوى السياسية، حول إمكانية تحميل المواطن فواتير أعلى، بعد أن تتحكم شركات القطاع الخاص في الكهرباء، في حين يرى مؤيدون لمشروع شراكة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، أنه يوفر الكهرباء على مدار اليوم، ويحدد فاتورة واحدة للمواطن وليس فاتورتين، وأن الكهرباء ستظل ملكًا للدولة، وأن هذا المشروع ليس بمثابة الخصخصة، ولكنه شراكة ستوضع لها ضوابط حتى لا يترك المواطن في مواجهة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، يقول خبير في السياسات العامة، ونائب رئيس حركة "التجدد الديمقراطي، الدكتور أنطوان حداد، إن "هناك مشكلة كبيرة ومزمنة في لبنان تتعلق بالكهرباء، فهي لا تصل للمواطنين طوال الـ 24 ساعة، بل أقل من ذلك بكثير، وهناك مناطق لا تصل إليها الكهرباء سوى بضع ساعات في اليوم".

ويضيف: "المشكلة الثانية أن قطاع الكهرباء يكلف الدولة عجزًا ماليًا يبلغ ملياري دولار، أي ما يعادل من 4% إلى 5% من حجم الناتج المحلي، ولذلك يضغط بقوة على الموازنة في ظل أزمة تمويل كبيرة يعيشها لبنان، خاصة مع محاولة تحقيق موازنة للدولة من غيابها، إذ من المطلوب تصحيح العجز وزيادة الواردات وتخفيض النفقات".

وأوضح "حداد" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "ما يجري الآن هو محاولة لإحياء مشروع شراكة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، فهناك 3 مراحل لصناعة الطاقة، هي: الإنتاج والنقل والتوزيع على المستوى المحلي، والمقترح أن يتولى القطاع الخاص المشاركة في عملية إنتاج الكهرباء لسد العجز وتأمين الكهرباء 24 ساعة يوميًا، وتخفيض كلفة العجز على الدولة".

وأشار إلى أن الملاحظات التي تقدم في وجه هذا الاقتراح، الذي هو بالقديم ويتم إحياؤه، هو أن القطاع الخاص من الممكن أن يتحكم بالتعريفة، ويزيد الكلفة على المواطن لتحقيق الأرباح، موضحًا أن المواطن اللبناني يدفع فاتورتين للحصول على الكهرباء، الأولى يدفعها للكهرباء النظامية التي توفر من الشبكة الحكومية، والثانية يدفعها في مولدات غير نظامية، موجودة في جميع الأحياء تقريبًا تعمل بالوقود، ولها آثار سلبية في التلوث؛ لأنها تعمل على الديزل في وسط المناطق السكنية.

وتابع: "مشاركة القطاع الخاص لديه الكثير من الملاحظات، وهذه مسألة ليس مجردة من الشوائب، وتبقى هي أفضل الحلول في المرحلة الحالية؛ لأنها تصيب عصفورين بحجر واحد، إذ تؤّمن الكهرباء 24 ساعة يوميًا، وهذا مطلب لبناني مزمن، وأيضا تخفّض فاتورة النفقات على موازنة الدولة، وهو مطلب أساس لإنتاج موازنة عامة أكثر توازنًا من الإنفاق الحالي".

من جانبها، قالت المستشارة الإعلامية لرئيس حزب "القوات اللبنانية" أنطوانيت جعجع، إن هذه التجربة لا تجعل القطاع الخاص متحكمًا في الكهرباء، التي ستظل ملكًا للدولة، فليس هناك مطالبة بتنحية الشركة الحكومية، ولكن الطلب أن يكون القطاع الخاص شريكًا بنسبة تجعل الدولة متحكمة في السوق وصاحبة القرار الفصل.

وأوضحت جعجع لـ"إرم نيوز"، أن الكهرباء في الوضع الحالي تكلف المواطن 3 مرات، فاتورة تتعلق بالكهرباء النظامية التي لا يزيد وجودها عن بضع ساعات، وفاتورة لشراء وعمل الموتورات التي تولد الكهرباء خلال انقطاع التيار، وفاتورة ثالثة تتعلق بإفساد الأدوات المنزلية مع انقطاع وعودة التيار، بالتالي كلفة المواطن بأن يكون لديه كل هذه الفواتير أمر صعب.

وعن مخاوف تحكم القطاع الخاص في كهرباء الدولة، قالت إن هناك نموذجًا لشراكة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء في لبنان، وذلك بمنطقة "زحلة"، التي أصبحت بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا العام مضيئة 24 ساعة في اليوم، وقامت الشركة الخاصة التي طبقت هذا الأنموذج في إطار القضاء على مافيا الموتورات، بفتح فرص عمل معه لـ 70 %، لمن كانوا يبيعون الموتورات حتى لا يخسروا أو يحاربوا المشروع، فأصبحت هناك شراكة بين الدولة، والشركات الخاصة، تؤمن الكهرباء 24 ساعة، ولا تضع ثقلا جديدًا على كاهل المواطن.