إدارة ترامب تتعهد "بصرامة كبيرة" في التعامل مع اتفاق إيران النووي
تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإبداء "صرامة كبيرة" بشأن القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب اتفاق مع القوى العالمية، لكنها لم تعطِ مؤشرًا يذكر على ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للاتفاق.
ويفرض الاتفاق، الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست، قيودًا على برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية على الجمهورية الإسلامية.
ووصف ترامب الصفقة بأنها "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه". وتجري إدارته الآن مراجعة له قد تستغرق أشهرًا، لكنها لم تذكر تفاصيل كثيرة بشأن موقفها من قضايا محددة.
كما لم تعطِ إدارة ترامب إشارات تذكر إلى أي تغير محتمل في السياسة، اليوم الثلاثاء، في بيان للاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في البيان الموجه للمجلس المؤلف من 35 دولة "ستتعامل الولايات المتحدة مع الأسئلة المتعلقة بتفسير الاتفاق النووي وتطبيقه وتنفيذه بصرامة كبيرة فعلًا."
لكن البيان الأمريكي، وهو الأول للمجلس منذ تولى ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني، كرر اللهجة التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والتي اعتبرت الاتفاق إنجازًا يضاف إلى ميراث أوباما.
وقال البيان في صياغة مطابقة للبيان الذي أرسل لاجتماع المجلس السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني "على إيران أن تفي بشكل صارم وكامل بكل التزاماتها والتدابير التقنية خلال مدتها."
ونشرت الوكالة الدولية، التي تراقب القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب الاتفاق، تقريرًا ربع سنوي الشهر الماضي قالت فيه: إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تراجع إلى النصف بعد أن اقترب من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق.
