تذبذب سوق النفط يربك الإصلاحات الاقتصادية لدول الخليج

بعد مرور أكثر من عام، على تطبيق القرارات الاقتصادية الإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تراجع أسعار النفط، ظهرت مؤشرات تظهر عدول بعضها لا سيما الكويت وعُمان، بشأن تعديلات على أسعار الوقود.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي العربية، على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها وتضخ نحو خمس معروض النفط العالمي.

واتخذت أغلبية الدول الخليجية، حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

ومن بين الإصلاحات، ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ألغى الأسبوع الماضي قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء، فيما أوصى الشورى العماني في وقت سابق، تثبيت أسعار الوقود.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت الحكومة السعودية إلغاء العمل بالرسوم الجديدة على العمرة، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق، ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.

وقبل أيام، جددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، دعوتها دول الخليج إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وقالت لاغارد، في مؤتمر بدبي الأسبوع الماضي، إنه ينبغي أن تطبق دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الإجراءات لخفض العجز في موازناتها تدريجياً، من خلال تنويع مصادر الدخل بهدف مواصلة تقديم الخدمات لمواطنيها وتحقيق استدامة التمويل.

تأثيرات سلبية

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي، إن إلغاء أي قرارات من جانب بعض الدول الخليجية لا سيما الكويت وسلطنة عمان، يحد من خطة الإصلاح الاقتصادي حالياً، وسيكون له تأثيرات سلبية على اتخاذ إجراءات مثيلة في المستقبل.

وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الأحد الماضي، إلغاء قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء، الذي أقره البرلمان السابق.

وأقر البرلمان السابق في مايو/ أيار الماضي، قانوناً يقضي بزيادة تعرفة الكهرباء والماء بنسب متفاوتة، لكنه استثنى السكن الخاص الذي يقطنه الكويتيون من هذه الزيادة، التي ستطبق خلال 2017 على القطاعات الأخرى.

وتضررت الكويت وهي عضو في منظمة أوبك بشدة، بسبب هبوط أسعار النفط؛ وتعتمد ميزانيتها بنسبة 90% على الإيرادات النفطية.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم للصحفيين، بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية أنس الصالح، إنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين، إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل الأول من سبتمبر/ أيلول 2016 دون أثر رجعي.

وكانت المحكمة الإدارية بالكويت، أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار البنزين.

وقبل أسبوعين، أوصى مجلس الشورى العُماني، بتثبيت أسعار بيع أنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين في البلاد، فيما كلفت الحكومة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات دعم بعض فئات المجتمع، بسبب تحرير أسعار بيع الوقود في البلاد.

وبدأت عُمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ويشمل قرار تحرير الأسعار، مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

واستبعد الديلمي، توجه دول أخرى في الخليج نحو إرجاء أو إلغاء قرارات إصلاحية اتخذتها في السابق، لاسيما بعد أن قامت بالتنفيذ على أرض الواقع مثل: الإمارات وقطر والسعودية والبحرين.

مراجعة مطلوبة

من ناحيته اعتبر الخبير الاقتصادي العراقي وضاح ألطه، أن العدول عن بعض القرارات، يأتي كنوع من المراجعة المطلوبة في إطار خدمة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأضاف ألطه: "أحياناً ما تكون مثل هذه القرارات إستراتيجية، استجابة لطلبات المواطنين في إطار التخفيف عن كاهلهم، خصوصاً وأن السبب وراء التطبيق هو تدني العائدات النفطية".

وطالب بلجوء الدول الخليجية، التي قد تضطر للعدول عن قراراتها الاقتصادية إلى تبني حل وسط من خلال التطبيق التدريجي بما لا يؤثر على المواطنين.

حالات فردية

وقال طه عبدالغني، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، إن تأجيل أو إلغاء بعض القرارات الاقتصادية في الخليج، يبقى حالات فردية تركز على قرارات بعينها، مثل تحرير الوقود ولا يعتبر توجها بعيدا عن خطط الإصلاحات غير مسبوقة في تاريخ المنطقة.

وأضاف عبدالغني: "لكل دولة ظروفها الخاصة في العدول عن أي قرار قد تراه غير مناسب لها".