النفط الإيرانية تتراجع عن شكوى ضد رجل أعمال محكوم عليه بالإعدام

تراجعت وزارة النفط الإيرانية، السبت، عن شكوى تقدمت بها ضد رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني، الذي قضت محكمة بإعدامه في مارس الماضي بعد إدانته باختلاس أموال الوزارة التي تبلغ نحو 2.7 مليار دولار أميركي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال "رسول كوهبايه زاده" محامي بابك زنجاني، لوكالة أنباء محلية، إن "وزارة النفط أبلغته بسحب الشكوى المقدمة ضد موكله، والتي أدت إلى صدور حكم إعدامه الذي صادقت عليه المحكمة العليا في أواخر العام الماضي".

ورجح المحامي زاده أن محكمة الثورة في طهران سوف تعيد النظر بقرار حكم الإعدام خلال فبراير الجاري ، نافياً أن "تكون السلطات عازمة على إعدام زنجاني قبل نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 21 آذار مارس المقبل.

وكان وزير النفط بيجن نامدار زنغنه اشترط في يناير الماضي، وقف  حكم الإعدام في حال أقدم رجل الأعمال بابك زنجاني على تسديد المبالغ التي اختلسها من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق.

وفي سياق متصل، قال بيجن مساء السبت، بأنه حتى الآن دفع بابك زنجاني أقل من 2000 مليار تومان (500 مليون دولار) من ديونه، مؤكّدًا عدم دفع أي مبالغ جديدة من ديون بابك زنجاني لوزارة النفط الإيرانية.

وتسلم بابك زنجاني في 31 كانون الثاني يناير الماضي، قرار إعدامه من قبل محكمة الثورة، بحسب ما أفاد محاميه رسول كوهبايه زاده.

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في عهد الرئيس السابق.

ويسعى معسكر المتشددين لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق زنجاني، فيما تشير تقارير لوجود معلومات بتورط 10 مسؤولين، بقضية الفساد التي أدين بها".

واعتقل زنجاني والذي كان متعاملًا غير رسمي باسم وزارة النفط الإيرانية في كانون الأول 2013، بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وجرت محاكمته العام الماضي.

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها هولدينغ سورينت قشم ومصرف الاستثمار الإسلامي الأول في ماليزيا ومؤسسة الاعتبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف أرزش في طاجيكستان، ويمتلك حصصا في شركة أنور التركية للطيران.