توجه العراق لتصدير النفط عبر إيران.. خيار غير واقعي
الاثنين الماضي، وقع العراق وإيران مذكرة تفاهم تقضي بتشكيل لجنة، لدراسة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من حقول كركوك شمال البلاد عبر الأراضي الإيرانية، في مسعى لإيجاد منافذ تصدير جديدة بحسب وزارة النفط العراقية.
وفي الوقت الحالي يجري ضخ معظم الصادرات التي تبلغ نحو 3.25 مليون برميل يوميًا من حقول وسط وجنوب البلاد، عبر موانئ العراق على الخليج العربي في محافظة البصرة، فيما يتم ضخ صادرات حقول كركوك التي تبلغ أكثر من 300 ألف برميل يوميا، عبر أنبوب النفط إلى ميناء جيهان التركي.
الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي بعد نحو ثلاثة أشهر على اتفاق أعضاء منظمة "أوبك" بتثبيت إنتاج المصدرين ومن بينهم العراق، لمواجهة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، ما يعني أن بغداد ليست بحاجة فعلية لمنافذ تصدير جديدة للنفط في ظل التزامها بتثبيت صادراتها النفطية.
وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنها توصلت لاتفاق بشأن تخفيض إنتاجها النفطي 32.5 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ عام 2008، وبدء تطبيق الاتفاق منذ مطلع الشهر الماضي على أن يستمر 6 أشهر.
ويرى المحلل في الشؤون السياسية رحيم الشمري من بغداد، أن الإعلان عن عزم العراق وإيران الاتفاق على مد أنبوب لتصدير نفط كركوك عبر إيران، يحمل أبعادًا سياسية أكثر، ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع لجملة من الأسباب.
وأضاف الشمري، أن "مد أنبوب من كركوك إلى إيران لغرض تصدير النفط يواجه جملة تحديات أولها التحديات الجغرافية، والتي تتعلق ببعد المسافة المستهدفة والتي تصل إلى نحو 1500 كم، من حقول كركوك مرورًا بإيران وحتى موانئ الخليج العربي، والتحدي الأكبر هو الأمني، وكيفية حماية أنبوب للنفط على هذا امتداد".
وأوضح الشمري، أن "من بين التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ هكذا مشروع هو التحدي السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، كما أن كلفة البرميل الواحد المصدر عن هذا الأنبوب ستكون مرتفعة على عكس الأنبوب الواصل إلى ميناء جيهان التركي".
ولفت إلى أن "الإعلان عن هذا المشروع ذا بعد سياسي أكثر من البعد الواقعي، لا يمكن على الإطلاق تنفذ هكذا مشروع في ظل التحديات الآن، لذا فهو ورقة ضغط تريد الحكومة استخدامها ضد الخصوم".
وأجرت وزارة النفط العراقية عام 2015 مباحثات مع شركات أجنبية راغبة بتنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة بطول أكثر من (1000) كم وبطاقة تصديرية مليون برميل يوميًا.
وأشار الشمري إلى أن "الحكومة إن كانت فعلاً بحاجة إلى إيجاد منافذ تصدير جديدة للنفط، يمكنها الانتظار حتى تتحسن الأوضاع في سوريا وتعمل على تفعيل أنبوب النفط الممتد من سبعينات القرن الماضي والذي لا يتجاوز طوله 300 كم، أو العمل على إكمال مد الأنبوب من العراق إلى ميناء العقبة في الأردن".
ويشير مسؤول في وزارة النفط العراقية، إلى أن الهدف من تشكيل لجنة فنية بين بغداد وطهران، لغرض دراسة الجدوى الاقتصادية من مد أنبوب النفط من كركوك إلى إيران، بهدف توسيع وتطوير المنافذ التصديرية.
وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن "مذكرة التفاهم التي وقعت بين العراق وإيران نصت على تشكيل لجنة فنية على مستوى عال لدراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة الفنية، لمد أنبوب من كركوك ينقل النفط عبر الأراضي الإيرانية، واللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع الجواب سترفع التوصيات إلى مسؤولي البلدين".
وأوضح جهاد، أن "المشروع إذا تم إقراره فأنه سيضيف منفذاً جديداً لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الآسيوية، إضافة إلى الاتفاق على مشاريع مستقبلية مع إيران، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لتطوير وتوسيع منافذ العراق التصديرية".
وأشار جهاد، إلى أن "المذكرة تضمنت أيضاً، الاتفاق مع إيران لدراسة مد أنبوب للنفط من البصرة إلى عبادان في إيران، والاستفادة من تكرير النفط العراقي بدلاً من استيراد العراق للمشتقات النفطية بكميات كبيرة".
وتضم محافظة كركوك شركة نفط الشمال التابعة للحكومة الاتحادية، وتنتج حقول النفط في المحافظة وأبرزها حقل الخبار الذي يضم نحو 300 بئر نفطية، تنتج نحو 300 ألف برميل نفط يومياً إضافة إلى وجود مشاريع لإنتاج الغاز.
وتريد بغداد إعادة العمل بالاتفاق النفطي السابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الكردي في العراق الذي أوقفت العمل به حزيران/يونيو 2015.
ويتضمن الاتفاق النفطي الذي أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2014 أن يقوم الإقليم الكردي في شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يومياً من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم شمال العراق.
