مصر تبدأ إجراءات المرحلة الثالثة من قرض صندوق النقد بـ"جهاز الغاز"
مصر تبدأ إجراءات المرحلة الثالثة من قرض صندوق النقد بـ"جهاز الغاز"مصر تبدأ إجراءات المرحلة الثالثة من قرض صندوق النقد بـ"جهاز الغاز"

مصر تبدأ إجراءات المرحلة الثالثة من قرض صندوق النقد بـ"جهاز الغاز"

أعلنت الحكومة المصرية بدء تجهيز إجراءات الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، سدد منه 2.7 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي:"إن هذه الإجراءات ستكون جاهزة قبل نهاية العام المالي الحالي، وأهمها تلك التي تضمنتها خطة الإصلاح الاقتصادي التي وافق عليها الصندوق لاعتماد القرض، والتي من المقررأن تنفذ قبل استلام الشريحة الثالثة".

وأفاد المصدر بأنه سيتم تأسيس جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، الذي سينشأ بمقتضى مشروع قانون، قائلاً :" إنه قدم إلى البرلمان، ومن المقرر أن يطرح للمناقشة خلال الأيام المقبلة".

وقال المصدر الحكومي في تصريحات لـ"إرم نيوز" :"إن مجلس الوزراء أرسل خطاباً للأمانة العامة لمجلس النواب، حول التشريعات التي تحمل أولويات، ويتطلب مناقشتها وإقرارها من البرلمان قبل شهر أيار القادم ، وعلى رأسها مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة الغاز حتى يتسنى لوزارة البترول وضع اللائحة التنفيذية".

وأوضح المصدر أن دور الجهاز سيكون واضحاً وفعالاً مع بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل ظهر في البحر المتوسط، للاستهلاك المحلي في المشروعات الجديدة والمصانع المعتمدة على الطاقة، ولتنظيم عمليات التصدير، لاسيما أن مصر ستكون مركزاً إقليمياً لتوزيع غاز المتوسط.

ويضبط مشروع القانون أنشطة الشحن والتوريد والنقل، ويتصدى للممارسات الاحتكارية في سوق الغاز، وفتح المجال أمام القطاع في المنافسة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شعبة المواد البترولية، الدكتور حسام عرفات :"إن هدف إنشاء الجهاز قبل شهر حزيران المقبل، هو تنظيم الاستيراد من الخارج والتداول في الداخل، بمعنى أن الغاز الذي سيتم استيراده لتشغيل المصانع لن يتم استيراده وبيعه من خلال الحكومة فقط، فالقطاع الخاص سيدخل في هذا الأمر، ويكون له دور في الاستيراد والتوزيع بأحكام يضعها القانون، وينظم الجهاز العمل حتى لا يحدث تضارب في المصالح لإحكام السيطرة والرقابة".

وأوضح "عرفات" لـ"إرم نيوز "، أن مصر مقبلة على مرحلة ستشهد ضغطا كثيفا في استخدام الغاز الطبيعي، في ظل التوجه للعمل على الصناعات البتروكيمائية في محور قناة السويس والصعيد، وهنا سيكون إما الاعتماد على ما سيستخرج من حقل ظهر، أو الاستيراد لاحتياجات الداخل.

ولفت عرفات إلى أن هذا الجهاز سيكون المنظم لتصدير الغاز الفائض، بعد تلبية الاحتياجات الداخلية، والمستخرج من حقل ظهر وحقول المتوسط، التي سيتم العمل على التنقيب فيها الفترة المقبلة، ويضع الجهاز أيضا التعرفة والأسلوب الاستيرادي والتصديري والتعامل الداخلي، وضوابط الإسالة عند التصدير .

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com