ميقاتي: خط أزرق بحري بين لبنان وإسرائيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن لبنان تلقى اقتراحا نفطيا جديدا من الولايات المتحدة لحل النزاع البحري القائم مع إسرائيل، يتمحور حول إنشاء "خط أزرق بحري".

وفي التفاصيل أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين، اقترح خلال زيارته بيروت في التاسع من الشهر الحالي، صيغة "حل وسط" ما بين لبنان وإسرائيل، بهدف تضييق مساحة التباين حول المنطقة البحرية المتنازع عليها، وبالتالي صياغة تفاهم يؤدي إلى انطلاق آمن لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز.

ونقلت صحيفة السفير عن مصادر متابعة أن هوشتين طرح فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، وعلى أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها، وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الأزرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.

وقالت المصادر إن الفكرة الأميركية المطروحة هي محاولة متكررة للقبول بـ"خط هوف" الذي اقترحه الموفد الأميركي السابق فريدريك هوف، ضمن مساحة الـ 860 كلم 2 التي يعتبرها لبنان من ضمن حدوده الاقتصادية الخالصة، على أن تكون المنطقة غير القابلة للاستثمار في الجانب اللبناني أضيق من المنطقة المقابلة في الجانب الإسرائيلي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هوف نفسه عاد وقدم اقتراحا أميركيا بتقاسم تلك المساحة بما يعطي لبنان 500 كلم2 ويعطي إسرائيل المساحة المتبقية، ووافق لبنان على اخذ الـ500 كلم2، ولكنه رفض التنازل عن الـ 360 كلم2، فرفض الأميركيون وأصروا على صيغة 500 للبنان و 360 لإسرائيل، وتبعا لذلك تم تجميد الاقتراح.

أما الزيارة الأخيرة للمسؤول الأميركي فتمحورت حول إقامة ما يسمى "الخط الأزرق البحري"، غير أن الجانب اللبناني اقترح على هوشتين أن تبادر الأمم المتحدة، إلى رسم خط بحري غير دائم، مع تحديد منطقة عدم الاستثمار، أو ما تسمى منطقة تقاسم، وذلك إلى حين وضع الخط النهائي.

وقال المصدر إن المسؤول الأميركي لم يكن متجاوبا مع هذا الطرح.

وكشفت المصادر أن زيارة الموفد الأميركي الأخيرة أثمرت نوعا من الموافقات المبدئية الأولية مع الذين التقاهم على مسألة الخط البحري الشبيه بالخط الأزرق البري.

إلا أن الجدل القائم، الذي يحتاج إلى حسم لبناني أولا، هو حول ما إذا كانت الموافقات المبدئية الأولية التي سمعها آموس في لبنان كافية للقول بحصول تفاهم أو اتفاق، أم أن الأمر بحاجة لتأكيد عبر قرار من مجلس الوزراء.