حكومة الثني: إيرادات النفط لا تزال تذهب للمركزي الليبي بطرابلس

أكد ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن حكومة عبدالله الثني، أن إيرادات النفط وتصديره للخارج، يتم إيداعها لدى البنك المركزي في طرابلس.

وقال المغربي بحسب وكالة الأنباء الليبية يوم أمس الاثنين، إن "المؤسسة الليبية للنفط في بنغازي لم تكن عائقاً في تصدير النفط، بالرغم من أننا نمثل شرعية الدولة، إلا أننا ارتضينا بالاتفاق الذي أبرمناه مع مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في طرابلس، بشأن توحيد المؤسسة كونه الدخل القومي لكل الليبيين، إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق بشكل كامل إلى الآن".

وأضاف: "الاتفاق ينص على وجود إدارة المؤسسة في بنغازي، تنفيذاً لقرار 47 لعام 2013، بالإضافة إلى وجود آلية لإيرادات النفط، تضمن حق التوزيع لكل الليبيين" ، لافتاً إلى أن "عملية التصدير شهدت حالة انتعاش، ولكن الإيرادات مازالت تذهب إلى المصرف المركزي طرابلس برئاسة الصديق الكبير والذي لا يخضع لسلطة البرلمان أو المجلس الرئاسي ، وهذا دليل على وجود إملاءات خارجية".

وعن حل مشكلة إيرادات النفط لصالح البرلمان، أجاب: "مسألة التصدير هي بكل بساطة وجود عقد وحساب مصرفي، وعلى البرلمان كجسم تشريعي بالتعاون مع الحكومة المؤقتة، أن يصدرا تعميماً للمجتمع الدولي بأن الحساب الذي يوجد به مصرف ليبيا المركزي الخاضع لسلطة الشرعية، هو الذي يجب أن تذهب إيرادات النفط إليه، كما أنه يمكن أن يفتح حساباً مصرفياً في إحدى الدول العربية تذهب إليه هذه الإيرادات".

وكانت مؤسسة النفط في طرابلس عقدت مع نظيرتها في بنغازي، اتفاقاً يقضي بتوحيدها تحت اسم "مؤسسة النفط الموحدة" ، حيث يقوم الاتفاق على نقل مقرها من طرابلس إلى بنغازي، ويتم إعادة النظر بتوزيع إيرادات تصدير النفط، بجانب تخصيص صندوق لإعادة إعمار بنغازي، تموله مؤسسة النفط .

وعقب سيطرة الجيش الليبي على منطقة الهلال النفطي، وطرد المليشيات المسلحة منها، انتعش الإنتاج الخام من النفط، من 300 ألف برميل إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً، خلال أقل من ثلاثة أشهر.