الكويت تغلق 90 بئرًا نفطية بهدف خفض الإنتاج

أعلنت الكويت، الاثنين، عن إغلاقها ما بين 80 و90 بئرًا نفطية بهدف خفض الإنتاج، وذلك بموجب اتفاق منظمة "أوبك" لتقليص الإمدادات بهدف دعم الأسعار.

وكشفت شركة نفط الكويت المملوكة للحكومة أنها أيضًا بصدد طرح مشروع الحفر البحري خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، في إطار خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 700 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر، لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن "خفض الإنتاج بـ130 ألف برميل يوميًا، قلص إنتاج الكويت العضو المؤسس في أوبك إلى 2.750 مليون برميل يوميًا"، مشيرًا إلى أن الخفض كان في كل الحقول التابعة للشركة وليس حقل "برقان" الكبير فقط.

وأضاف أن "الشركة أغلقت على مدار اليومين الماضين عددًا كبيرًا من الحقول تراوح بين 80 و90 بئرًا نفطية منتجة على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريبًا".

وأكد أن "اتفاق أوبك سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية"، وأن "الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لاتفاق المنظمة بخفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميًا".

وفيما يتعلق بمشاريع الشركة أفاد جعفر بأنه "سيتم طرح مشروع الحفر البحري خلال شهر كانون الثاني الجاري وذلك ضمن عمليات الاستكشاف البحرية التي تهدف إلى دعم وزيادة طاقة الشركة الإنتاجية من النفط الخام".

ولفت إلى إمكانية أن توقع الشركة عقود الحفر البحري مطلع عام 2018، مشيرًا إلى أن الشركة حددت عمليات الحفر البحري في 6 آبار جديدة.

وحول الميزانية الموضوعة لعمليات الحفر البحري، بين جعفر أن "الميزانية لا تزال متأرجحة حاليًا، لا سيما أن مجال الحفر البحري لا يزال جديدًا على الشركة، إلا أن شركة نفط الكويت تجري مسوحات لأسعار الحفر البحري في منطقة الخليج العربي والتي أظهرت أن إيجار برج الحفر يتراوح بين 100 و120 ألف دولار في اليوم، إضافة إلى المواد الكيماوية والطين وإيجار المواد التي تدخل في الحفر".

يشار إلى أن الكويت التي يزيد احتياطها النفطي المثبت عن 100 مليار برميل تنفذ برنامجًا ضخمًا لتوسعة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2020 والمحافظة عليها عام 2030 مقابل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا في الوقت الحاضر.