وزير الطاقة يرجح وجود غاز ونفط بكميات كبيرة في مياه لبنان

بيروت ـ قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن التقديرات تشير إلى أن لدى لبنان 95.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط في 45 بالمئة من مياهه الاقتصادية.

وأكد الوزير جبران باسيل أن هذه الأرقام مرجحة بنسبة 50 بالمئة "وكلما تقدمنا بالمسوحات ودخلنا بتحاليل أدق كلما ترتفع نسب النجاح وكلما ترتفع الأرجحية كلما ترتفع الكميات".

وقال في مقابلة في مكتبه بوزارة الطاقة في بيروت "لأول مرة نستطيع أن نعطي رقما إجماليا بأرجحية 50 بالمئة إنه نحن بحوالي 45 بالمئة من مساحة مياهنا البحرية يوجد لدينا 95.9 اي بحدود 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط السائل".

وأضاف "عندما ظهر أول مرة تقرير من المنظمة الأمريكية يو إس جي إس تحدثت عن 122 تريليون قدم مكعبة بكل الحوض الشرقي للمتوسط...المهم أنه يتبين أن لدينا نفط سائل باتجاه الشمال من وسط لبنان إلى شماله. حتى الآن يظهر أن لدينا نفط سائل. في الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه عن مليار ونصف مليار برميل بكل الحوض الشرق صار مبين عندنا تقريبا حوالي المليار في هذا القسم الذي نحن مسحناه وهو 45 بالمئة".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية قدرت أيضا في عام 2010 إن الحوض به احتياطيات من النفط تبلغ 1.7 مليار برميل.

ومضى يقول "كلما نتقدم كلما تصير النتائج أكبر وموثوقة أكثر ويبقى أكيد هذا خاضع للإستكشاف والتنقيب. هذه كلها مازالت ترجيحات تقديرية".

وأشار باسيل إلى أن هذه الأرقام "ستغير وجه لبنان. هذه ثورة ليست نفطية فقط هذه ثورة اقتصادية. هذه تعطي للبنان ليس فقط موارد وإمكانيات مالية ولكن تعطيه استقلاله السياسي والإقتصادي والمالي بحيث يصبح لدى لبنان القدرة أن يكون بلدا مستقلا وليس خاضعا لا لمزاج الدول ولا لإرتهان لسياسات أكبر منه نتيجة وضعه الإقتصادي المفلس والاستدانة الكبيرة التي يرزح تحتها وخدمة الدين العام الكبيرة التي هي بالنهاية تساوي أكثر من مرتين حجم الناتج القومي".

وكانت كبرى شركات النفط العالمية أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار في المياه الإقليمية للبنان. وأعلن باسيل في وقت سابق هذا العام اكتشاف 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز في عشرة بالمئة فقط من المياه اللبنانية التي تبلغ 22 ألف كيلومتر مربع.

وأطلق لبنان في الثاني من مايو/ أيار المرحلة الأولى من تقديم العروض لبدء التنقيب عن النفط والغاز والتي تأهلت لها 46 شركة عالمية منها 12 شركة ستدخل المنافسة على حصص تشغيلية.

ويحاول باسيل طمأنة كبريات الشركات العالمية بأن قطاع النفط يسير بخطى حثيثة رغم الأوضاع الأمنية الهشة في البلاد التي شهدت انفجارات واشتباكات عدة في طرابلس بشمال لبنان وصيدا بالجنوب وفي بعلبك في الشرق وصولا إلى العاصمة بيروت فضلا عن عدم تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير متوفر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.

وأدت استقالة ميقاتي في مارس/ آذار إلى انزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي وقد تستمر هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة.

وكانت وزارة الطاقة قررت للمرة الثانية في بداية هذا الشهر تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب إلى العاشر من يناير/ كانون الثاني 2014 بعد فشل السياسيين في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات.

وكتب باسيل إلى الرئيس ميشال سليمان ورئيس حكومة تسيير الأعمال يطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج.

وبدون التصديق على تلك الوثائق لا يمكن المضي في جهود لبنان لاستغلال احتياطياته البحرية.

لكن باسيل قال إن هذه المسألة لن تؤدي إلى إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن.

وقال "أقول للشركات أن يطمئنوا أن هذه المناقصة ستتم في النهاية...لا أحد يتعامل مع هذا الموضوع (على) أنه سيتأجل طويلا".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت بعض الشركات أعربت عن خشيتها من التأخير قال "طبعا هذا أمر طبيعي. الشركات يكون لديها إندفاعة بالحد الأدنى يمكن أن نقول أنها فرملت هذه الإندفاعة".

وأكد أن المرسومين سيمران في مجلس الوزراء قائلا "أؤكد للشركات أنهم يعملون على أساس أن المرسومين سيمران والمناقصات ستجرى وكلما يربحون الوقت الآن كلما يكونون جاهزين أكثر وهذا أفضل من أن يطلبوا منا هم أن نؤجل لأنهم غير جاهزين".

وقال "لن ننتظر الى ما لا نهاية لن تتأخر المراسيم إلى ما لا نهاية. وإسرائيل لن نجعلها تستفيد من هذا الوقت الضائع بالإعتداء على حقوقنا على حدودنا على مياهنا على ثرواتنا. تستطيع ان تستفيد من خسارة الوقت في السباق بيننا وبينها على الاسواق الاوروبية ولكن لن تستطيع مع هذا الوقت أن يصير عندها أفضلية لغازها على غازنا لأن النقاط التفاضلية للبنان هي أكثر من أنها تستطيع أن تعوضها اسرائيل".

ونفى أن تكون بعض الشركات قد انسحبت قائلا "لا لم نتبلغ من شركات أنها انسحبت بالمعنى الرسمي لكن عرفنا أو تبلغنا أن هناك ترددا وأن هناك أسئلة تطرح وهذا أمر طبيعي. لكن نحن عندنا فائض. عندنا عدد كبير من الشركات التي تسمح لنا أن لا تكون مناقصتنا متأثرة بانسحاب شركة أو أثنين".

وعلى صعيد المسح البري "اليوم لدينا خطين أنجز الأول والخط الثاني يبدأ العمل به الأسبوع المقبل ومن أصل خمسة خطوط...نفترض انه سيكون لدينا بداية معطيات بنهاية 2013 إنما هذه بداية لمسوحات ثنائية الأبعاد لندخل بعد ذلك بمسوحات وتحاليل أعمق ولو أنها بالبر هي أسهل".