الكويت.. خطة لدمج شركات النفط على غرار "أرامكو" السعودية

ذكرت تقارير صحفية أن الكويت بصدد دمج شركاتها النفطية خلال عام 2017 في كيان واحد، على غرار شركة "أرامكو" السعودية العملاقة، في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة في القطاع النفطي في تلك الدولة الخليجية التي تملك نحو 6.5% من احتياط النفط العالمي.

وقالت صحيفة " الأنباء" الكويتية، إن المجلس الأعلى للبترول في الكويت وافق على مقترح إعادة هيكلة القطاع النفطي وتعديل البناء التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، من خلال تحويل ودمج الشركات النفطية إلى قطاعات تتبع المؤسسة.

ونقلت عن "مصادر نفطية مسؤولة" قولها إن اللجنة المشتركة المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول أقرت في اجتماع عقدته قبل أيام اقتراح رفع إلى مؤسسة البترول يقضى "بإعادة هيكلة القطاع النفطي ووضع استراتيجية لخلق قطاعات إدارية وتشغيلية تضمن إدارة القطاع النفطي بفاعلية أكبر من الشركات الحالية."

وقالت إن أحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول قدم إلى مؤسسة البترول دراسات عالمية تشبه النموذج السعودي والنرويجي تقلل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت شركة قابضة.

وذكرت المصادر إن المجلس الأعلى للبترول "يصبو إلى خلق كيان إداري واحد لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة بحيث تكون تلك الشركات عبارة عن قطاعات، وإلغاء فكرة الشركات الحكومية، ومن ثم خصخصة الشركات غير المجدية اقتصاديا."

وأضافت :"طالب المجلس الأعلى مؤسسة البترول بالرد على المقترح المقدم من اللجنة المشتركة وذلك قبل الاجتماع المقبل مع ضرورة إيفاد المجلس بالمدى الزمني لتطبيق المقترح."

وقال مصدر «إن هذا النموذج يجعل القطاع النفطي كيانا متماسكا مثل أرامكو السعودية التي لها مجلس إدارة من الخبراء في المجال نفسه، ووزير النفط عضو في مجلس الإدارة ويترأس المجلس رئيس الوزراء" مشيرا إلى أن خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى استقرار القطاع وتنفيذ المشاريع الضخمة.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن «الأعلى للبترول» ينتظر استراتيجية 2040 التي تم الانتهاء منها قبل شهر وتم اعتمادها من مجلس إدارة البترول.

يشار إلى أن الكويت العضو المؤسس في منظمة أوبك تنتج ما يقارب  2.9 مليون برميل من النفط يوميا ويقدر احتياطها الثابت من النفط الخام بنحو 102 مليار برميل وأطلقت مؤخرا برنامجا تطويريا ضخما يتضمن مشاريع توسعة طاقات إنتاج النفط والبتروكيماويات وبناء مصفاة عملاقة في منطقة الزور جنوب الكويت بتكلفة تزيد على 15 مليار دولار.