تونس تخسر 217 مليون دولار نتيجة تهريب المحروقات

قدر مسؤول نقابي تونسي، اليوم الثلاثاء، خسائر بلاده من تهريب المحروقات من ليبيا والجزائر بنحو 217 مليون دولار.

وقال حمّادي الخميري، الكاتب العام للغرفة الوطنية النقابية لشركات توزيع النّفط في تونس، إن "قطاع المحروقات في البلاد يخسر نحو نصف مليار دينار (217 مليون دولار)، نتيجة تفاقم تهريبها للأسواق المحلية".

وأضاف الخميري، عقب ندوة عقدت اليوم الثلاثاء، حول التجارة الموازية للمحروقات في العاصمة تونس، أن "30% من مبيعات المحروقات في السوق المحلية مصدرها قنوات تهريب"، تتم عبر الحدود مع ليبيا والجزائر.

وتابع: "قطاع المحروقات يشتكي من التهريب منذ أكثر من عشرين عاما (منذ العام 1995)، ولم يكن يتجاوز حينها 10% من الاستهلاك، لترتفع النسّبة اليوم إلى 30%".

وتعمل في تونس أكثر من 800 محطّة بيع مشتقات الوقود والغاز، ويشغل حوالي 15 ألف عامل بشكل مباشر، و60 ألف شخص (بما فيهم عمال محطات البنزين والموزعون والسائقون).

ووفق وثيقة تم توزيعها على هامش الندوة، فإن قطاع بيع مشتقات الوقود والغاز، يعيش مشاكل عدة، منها استفحال ظاهرة بيع النفط المهرب على الطريق العام، واستعمال الغاز المنزلي المدعم من الدولة كوقود للسيارات.

وبحسب دراسة تم عرضها خلال الندوة قام بها مركز "سيغما كونساي"، أكد حسن الزرقوني رئيس المركز، أن "20 ألف شخص يعملون في شبكات التهريب داخل تونس، و64% ممن يقبلون على شراء المحروقات المهربة، نتيجة أسعاره المنخفضة، في حين أن 34% من مستهلكيه يوافقون على الظّاهرة ويشجعون السوق الموازية، والنسبة المتبقية لا تجد غيره في السوق".