بعد مصر والسودان.. مَن هي الدول العربية المُرشَّحة لرفع أسعار الوقود والكهرباء في 2017؟

شهدت الأعوام الثلاثة الماضية حركة تصاعدية باتجاه رفع أسعار الوقود والطاقة في عدد من البلدان العربية، سواء بتحرير الأسعار بعد رفع الدعم عنها، أي ربطها بالأسواق العالمية من حيث صعود أو هبوط سعر برميل النفط، أو من خلال رفع التسعيرة بشكل محدد، وذلك لمواجهة العجز في موازنات تلك الدول.

وكان آخر رفع لأسعار الوقود قد شهدته مصر والسودان أمس الخميس، حيث قررت القاهرة رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8% وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، وسعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه ليرتفع 30.5% بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في العام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

وفي السودان، تقررت زيادة سعر البنزين نحو 30% للغالون وزيادة سعر كيلو واط الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلو واط.

من الدولة القادمة؟

تشير أغلب التقديرات مع التسريبات التي لحقت من اعتماد موازنتها العامة، الى أن الجزائر هي المرشح الأبرز لرفع أسعار الوقود والطاقة لديها في العام المقبل، ويشكل النفط نحو 97% من دخل الجزائر، وهو الأمر الذي أضر باقتصادها جراء هبوط أسعار النفط من نحو 110 دولارات للبرميل في 2014 إلى أدنى سعر له في 2016 بنحو 34 دولارا للبرميل قبل أن يعاود التحسن ولو بشكل جزئي.

ويتوقع أن ترفع الحكومة سعر ليتر البنزين نحو 3 دنانير من 31.42 إلى 34.42، فيما يتوقع رفع سعر مادة المازوت دينارا واحدا من 18.76 إلى 19.02 دينار.

كما سيتم رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين من 17% إلى 19%، يضاف إلى ذلك وضع ضريبة جديدة على بيع الممتلكات المستعملة كالسيارات والمنازل.

ووافق البرلمان الجزائري على رفع أسعار الوقود في أواخر 2015 لتدخل الزيادة ضمن موازنة عام 2016.

تلي الجزائر تونس وبقوة، حيث يتوقع إجراء زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز، فيما يتم تحديد سعر البنزين والمازوت تبعا لسعر السوق بتحديد مرجعي كل ثلاثة أشهر.

ويرجح أيضا أن ترفع السعودية أسعار الوقود لديها في 2017 بعد أن زادت أسعار المشتقات النفطية في أواخر 2015، ضمن سياسة مراجعة الدعم الحكومي للبترول والمياه والكهرباء، كل عام ولمدة 5 أعوام.

كما يندرج ضمن ترشيحات الدول الرافعة لأسعار الوقود لديها في 2017، الكويت بعد أن قررت في شهر أغسطس آب الماضي زيادة أسعار البنزين، لتلغي المحكمة الإدارية العليا القرار في أواخر سبتمبر أيلول الفائت.

أمثلة..

واعتمدت المغرب تحرير أسعار الوقود في قرار صدر العام 2015، رافعة بذلك الدعم بشكل كلي عن المنتجات النفطية.

كذلك تم تحرير أسعار الوقود في عدد من الدول العربية أبرزها: الإمارات وسلطنة عمان، والأردن، ولا يمكن أن نعتمد أسعار الوقود في الدول التي تعيش حروبا واضطرابات مثل سوريا واليمن، لأن الوقود لديها حاله حال الكثير من السلع التي لم يعد لها ضابط من حيث السعر أو حتى الوجود.