انخفاض مؤشر نمو القطاع الخاص في السعودية والإمارات

انخفاض مؤشر نمو القطاع الخاص في السعودية والإمارات

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الخميس، تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر تشرين الأول، ليسجل “مستوى متدنيا” قياسيا مع تأثر الاقتصاد بإجراءات التقشف التي طبقتها الحكومة في رد فعل لهبوط أسعار النفط.

وانخفضت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.2 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، وهي أدنى مستوى منذ إطلاق المسح في أغسطس آب 2009 ومقارنة مع 55.3 نقطة في سبتمبر أيلول.

وأي قراءة فوق مستوى 50% تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.

وأعلنت الحكومة السعودية أواخر سبتمبر أيلول خفض علاوات وبدلات العاملين في القطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي العاملين السعوديين. ويقدر محللون أن يؤدي ذلك لخفض الدخل القابل للإنفاق بنحو 20% ولهذا فإن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد قد يكون كبيرا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني قولها: “تراجع مؤشر مديري المشتريات في اكتوبر كان متوقعا في ظل الإجراءات الإضافية التي أعلنت الشهر الماضي بما في ذلك خفض رواتب العاملين في القطاع الحكومي.”

وأضافت “كما استمر تراجع الطلب الخارجي الشهر الماضي ومع ذلك لا تزال قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة وهو ما يشير إلى نمو في القطاع غير النفطي لكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي.”

وانخفض نمو الإنتاج إلى 57.1 نقطة في اكتوبر تشرين الأول من 61.5 نقطة في سبتمبر ايلول بينما تباطأ نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.8 نقطة من 56.5 نقطة. وظل نمو الوظائف إيجابيا لكنه سجل 50.6 نقطة وهو أدنى مستوى منذ ابريل نيسان.

وسجل معدل تضخم أسعار المنتجات قراءة سلبية للشهر الثاني على التوالي في اكتوبر فيما تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات.

أدنى مستوى في 6 أشهر

وفي ذات السياق، أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس، تباطؤ نمو أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة في أكتوبر تشرين الأول لأدنى مستوى في 6 أشهر.

ونزل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.3 نقطة في أكتوبر تشرين الأول من 54.1 في سبتمبر أيلول.

وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.

وقالت حق: “على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في أكتوبر لا يزال نمو الإنتاج قويا للغاية. ومع ذلك تراجعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي مما ساهم في تباطؤ نمو إجمالي الطبيات الجديدة منذ فصل الصيف.”

وتابعت مديرة البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني: “يبدو أن زخم النمو قد خف بشكل عام في بداية الربع الأخير من العام بعد معدلات النمو القوية نسبيا خلال الربع الثالث لكن البيانات لا تزال تشير إلى نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أكتوبر.”

وهبط معدل نمو الإنتاج إلى 60.6 في أكتوبر تشرين الأول من 61.2 رغم أن الطلبيات الجديدة ارتفعت إلى 53.2 من 53 نقطة. وتباطأ نمو التوظيف إلى 50.3 ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل نيسان.

وانخفضت أسعار المنتجات في أكتوبر تشرين الأول للشهر الثاني عشر على التوالي فيما تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات بوتيرة حادة إلى 52.9 نقطة.