شركات نفطية كبرى تنشئ صندوقًا للطاقة المتجددة
كشفت شركات نفطية كبرى من بينها أرامكو السعودية وشل، بأنها ستتعاون لإقامة صندوق استثماري لتطوير تقنيات الحد من انبعاثات الكربون والنهوض بالطاقة المتجددة.
وأعلن الرؤساء التنفيذيون لسبع شركات في مجال النفط والغاز - بي.بي وريبسول وأرامكو وشل وشتات أويل وتوتال - تفاصيل الصندوق وخطوات أخرى للحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في لندن يوم الجمعة.
ويواجه القطاع ضغوطاً متزايدة للاضطلاع بدور فعال في محاربة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وسيركز الصندوق أيضاً على سبل خفض تكاليف تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه التي تشمل جمع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإعادة حقنها تحت الأرض.
وسيعلن الرؤساء التنفيذيون عن المرحلة التالية من خطتهم للحد من انبعاثات قطاع النفط، عن طريق تقليل حرق الغاز الفائض في الحقول وزيادة استخدام تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه والحد من انبعاثات الميثان، وهو غاز ملوث ينبعث عادة من مواضع التسرب بالأنابيب.
كان قادة المبادرة دعوا الحكومات في العام الماضي إلى تحديد سعر لانبعاثات الكربون، لتشجيع استخدام التقنيات النظيفة لكن بعض الشركات مثل إكسون موبيل تقاوم الفكرة، وهم يأملون الآن في إظهار أن بوسعهم الاضطلاع بدور نشط.
تهدد مساعي كبح ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن شركات النفط والغاز مع تحول قطاعات النقل والكهرباء تدريجياً صوب مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
وزادت شركات النفط الكبرى مثل شتات أويل النرويجية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية استثماراتها في الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، لكنها تظل ضئيلة قياسا إلى أعمالها الرئيسية في الوقود الأحفوري.
ويضغط منتجو النفط أيضاً لتقليص استخدام الفحم تدريجياً لصالح الغاز الطبيعي الأقل تلويثاً في قطاع الكهرباء.
كان باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال قال الشهر الماضي: "إن قادة المبادرة سيعلنون خططاً للعمل معاً على تطوير تقنيات ستكون ضرورية لمواجهة قضايا تغير المناخ".
وتلتقي وفود من الدول الموقعة في مدينة مراكش المغربية من السابع إلى الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني للبدء في تحويل وعودهم الكثيرة إلى خطوات عملية، ووضع "كتاب قواعد" لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ ذي الصياغة غير الواضحة في بعض المواضع، والذي أبرم في ديسمبر كانون الأول الماضي.
