تونس.. نواب يطالبون بفتح تحقيق حول استيراد الديزل الملوث من أوروبا
طالب نواب "حراك تونس الإرادة" بالبرلمان التونسي، اليوم الخميس ، الحكومة التونسية، بالتحقيق في استيراد ديزل ملوّث وسام من شركات أوروبية، على حد تعبيرهم.
وصدر منتصف الشهر الجاري، تقرير لمنظمة سويسرية غير حكومية بعنوان "الديزل الملوّث" حول فضيحة تورط شركات نفط أوروبية كبرى، في إنتاج وتصدير كميات من الديزل الملوث، بنسبة مرتفعة من المواد السامة (الكبريت) إلى عدد من البلدان الإفريقية على رأسها تونس ومصر والصومال والكونغو.
وأكد النائب عن الحراك، عماد الدائمي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر البرلمان بتونس، أن بلاده "تستورد ديزل ملوث يحتوي على نسبة عالية من المواد السامة".
وقال الدائمي في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، إن "شبكة دولية من الشركات الكبرى العالمية التي تعمل في مجال بيع المحروقات، تنتج نوعية من الديزل المسموم، يحتوي كميات كبيرة من الكبريت وتطلق عليه النوعية الإفريقية.. وتونس هي من بين أربع دول إفريقية فيها أعلى نسبة من هذا الكبريت في الديزل مع مصر والصومال والكونغو".
وأكد تقرير المنظمة السويسرية، أن هذه النوعية من الديزل، ممنوعة الاستعمال في أوروبا نظراً لتسببها بتلوث كبير وخطر مؤكد على الصحة والبيئة.
ونوه الدائمي، إلى أن الحزب توجه "إلى الحكومة لإعلامها بهذا الملف، ودعوتها إلى فتح تحقيق وتكوين لجنة لذلك، في انتظار تفاعل الحكومة مع الموضوع".
ولم يصدر أي موقف رسمي بعد، من السلطات التونسية إزاء الملف، كما لم يقدم النائب بيانات حول كميات الديزل "الملوث" المستورد أو تفاصيل أخرى.
