اجتماع "أوبك" في الجزائر.. لا يحتمل فشلًا جديدًا

يلتئم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في الجزائر، في الاجتماع "غير الرسمي" المرتقب، لبحث استقرار أسعار النفط المتراجعة دون 50 دولاراً للبرميل، وسط تحذيرات مراقبين من مغبة فشل الاجتماع، واحتمالية أن "تهوي الأسعار إلى ما دون 43 دولاراً حتى نهاية العام".

ولم يحدد بشكل رسمي الموعد الدقيق للاجتماع، إلا أن وزارة الطاقة الجزائرية أشارت إلى أنه سيعقد بين الـ 27 والـ 28 من سبتمبر/أيلول الجاري، فيما أشارت وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية "بلومبيرغ" الخميس الماضي، أن الاجتماع سيعقد الأربعاء الـ 28 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ويأتي الاجتماع المرتقب، بعد لقاءين سابقين عقدا في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري، لتثبيت الإنتاج وخفض معروض الخام في الأسواق العالمية، لكنهما فشلا في الوصول إلى اتفاق بسبب اختلاف المجتمعين.

وينظر مراقبون إلى أن الاجتماع المقبل، لا يحتمل فشلاً جديداً، لأن ذلك سيهوي بأسعار النفط إلى أقل من 43 دولاراً حتى نهاية العام الجاري على الأقل، في الوقت الذي يعاني فيه المنتجون بمن فيهم الكبار، من انخفاض الأسعار.

وتذبذبت أسعار النفط الخام صعوداً وهبوطاً منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، متأثرةً بأي تصريحات من الدول المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في (أوبك) حول الاجتماع المرتقب، والمواضيع المتوقع بحثها.

اجتماع ومصير أسعار..

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين قوله إن "الاجتماع المقبل سيحدد سعر متوسط برميل النفط خلال الشهور المقبلة، وأي فشل في التوافق على خطوات إعادة الاستقرار، سيهوي بالأسعار دون 43 دولاراً".

وأضاف البوعينين "الدول المنتجة للنفط تعاني من هبوط أسعاره للعام الثالث على التوالي، والأسواق تفيض بالمعروض، والأسعار الحالية البالغة نحو 48 دولاراً، لا تعكس السعر الحقيقي لارتباطها بالاجتماع المقبل".

وتابع "الدول المنتجة وصلت لمرحلة كسر العظم.. لا أعتقد استمرار هذا الوضع نظراً لما تقوم به الدول من إجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية لاقتصاداتها لمواءمة النفقات بالإيرادات، لذا المطلوب هو خفض الإنتاج وليس الاكتفاء بتثبيته".

ونفذت غالبية الدول الأعضاء في "أوبك" والمنتجين الآخرين خارج المجموعة صغاراً وكباراً، إصلاحات هيكلية في اقتصاداتها منذ مطلع العام الجاري، وبرامج تقشفية شملت إلغاء مؤسسات ومشاريع، ودمج أخرى، ورفع الدعم عن عديد السلع والخدمات.

ووفقاً لحسابات أجرتها وكالة الأناضول، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%، إلى 45.89 دولار للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 2%، إلى 44.48 دولار للبرميل.

ويرفض البوعينين أن تكون السعودية صاحبة الكلمة الفصل في إنجاح أو فشل الاجتماع المقبل، "المملكة قدمت كل التنازلات لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، لكنّ هناك دولا خارج المنظمة          (لم يسمّها) كانت سبباً في عدم الوصول إلى توافق حتى اليوم".

وبلغ إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط خلال أغسطس/آب الماضي، نحو 33.237 مليون برميل يومياً، منها نحو 10.6 مليون برميل يومياً من السعودية وحدها، بينما بلغ حجم الإنتاج العالمي في  الشهر ذاته 95.4 مليون برميل يومياً.

ضرورة التثبيت..

وقال المدير العام الأسبق لشركة المحروقات الحكومية "سوناطراك"، عبد المجيد عطار، إن "أي قرار مبدئي لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع الجزائر، سيدفع باتجاه استقرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا، ويمكن أن يتطور خلال 2017 بين 50 - 60 دولاراً للبرميل".

وفي حال عدم توصل الاجتماع لأي تفاهمات، أوضح عطار الذي شغل أيضاً منصب وزير الري في الجزائر، للأناضول "إذا حدث العكس، فإن أسعار النفط ستبقى في حدود 50 دولاراً لمدة عام واحد على الأقل".

وتابع "السعر المثالي للاقتصاد العالمي هو 60 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط، في انتظار وضوح الرؤية أكثر بخصوص تطور الاقتصاد العالمي ونماذج استهلاك الطاقة (البديلة) التي بدأت في الانتشار عبر العالم".

وتوقع عطار، أن يتوصل لقاء الجزائر إلى اتفاق من حيث المبدأ حول تثبيت الإنتاج، لأنه "هدف مشترك لمنظمة أوبك وللدول غير الأعضاء حول العالم، والأهم التوافق على تثبيت الإنتاج لمدة عام على الأقل".

وقادت الجزائر خلال الأسابيع الماضية، مساعي مع بضع دول من داخل وخارج منظمة أوبك، بهدف تقريب الرؤى والخروج بقرار مشترك خلال الاجتماع التشاوري بغية إنعاش سعر البرميل.

ويتفق البوعينين وعطار، في أن الاجتماع الحالي يحتوي على نقاط توافق أكثر من الاجتماعات السابقة، خاصة مع ترحيب سعودي إيراني روسي، على أي توافقات من شأنها إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وكان كبار المنتجين أخفقوا في اجتماع عقد بالدوحة في الـ 17 من إبريل/نيسان الماضي، بالتوصل إلى قرار ملزم بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب خلافات على عدم وجود إيران في الاجتماع.

وفشلت دول منظمة أوبك في التوصل خلال اجتماعها في فيينا مطلع يونيو/حزيران الفائت، إلى اتفاق بشأن تغيير سياسة المنظمة في مجال إنتاج النفط، ولم تتمكن من تحديد سقف جديد لحجم إنتاج النفط.

ويتألف الأعضاء في أوبك من 14 دولة، هي: السعودية، والإمارات، وقطر، وإيران، والعراق، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والإكوادور، وأنغولا، وأندونيسيا، والكويت، وليبيا، ونيجيريا.