شركات سويسرية تستورد نفط أفريقيا لتعيده إليها "وقودا سامة"

كشف تقرير لمنظمة "عين الجمهور" السويسرية عن أن شركات في البلاد تقوم بشراء النفط الخام من دول إفريقية، وتقوم بتكرير ديزل رخيص وقليل الجودة يحتوي على نسب عالية من المواد السامة، المخالفة للمعايير الأوروبية، وتعيد بيعه لذات الدول المصدرة.

وذكر التقرير أن شركات كبرى مثل فيتول، ترافيغورا وأداكس أند أوريكس، "تستغل بلا رحمة ضعف المعايير التنظيمية لجعل سكان المدن المحلية يدفعون مقابل حالتهم الصحية".

وبعد ثلاث سنوات من التحريات الطويلة، تمكنت منظمة "عين الجمهور" من رصد شبكة من مصافي البترول، وشركات البترول الكبرى، وتجار وأصحاب المخازن وغيرهم ممن يدعمون إنتاج الوقود من "النوعية الإفريقية"، وهو وقود ديزل يحتوي على نسب عالية من الكبريت أكثر بكثير من الحدود المسموحة أوروبياً.

وحلل الباحثون عينات من محطات بيع الوقود في ثماني دول إفريقية ليجدوا أن أكثر من ثلثي العينات المأخوذة تحتوي على مستويات من الكبريت أكثر بـ150 مرة من الحدود المسموح بها من 10 أجزاء لكل مليون وهو الحد الأوروبي لسمية الوقود.

وتستهلك هذه الكميات من الوقود لتشغيل المركبات التي تسير في مدن غرب أفريقيا التي تستورد من "منطقة آرا"، أمستردام، وروتردام، وأنتويرب، حيث توجد الشركات السويسرية التي تملك أضخم مصافي لتكرير ومرافق التخزين التي تنتج البنزين ومشتقاته.

ويذكر التقرير: "أن معظم دول غرب إفريقيا التي تصدر كميات هائلة من النفط الخام عالي الجودة لأوروبا تستقبل نوعيات رديئة وسامة من الوقود في المقابل".

وبذلك، فإن هذه الشركات تخالف بأعمالها القانون، فإفريقيا لديها وقود ضعيف وبأقل جودة عن المعايير المتعارف عليها عالمياً، حيث تصل مستويات الكبريت إلى 2000 جزء لكل مليون في المتوسط، أي ما يقارب 200 مرة أعلى من ضعف الحد المتوسط المسموح به في الدول الأوروبية، فيما يسبب الكبريت تلوثاً حاداً في الهواء، الأمر الذي تشتهر فيه المدن الأفريقية سريعة النمو.

وبدورهما ردت شركتا ترافيغورا وفيتول على التقرير بالتشديد على أنهما تعملان ضمن الحدود القانونية المسموحة لتلك البلدان.